ط فيها حرس الحدود والجيش الجزائري على طول الشريط الحدودي مع مالي بالسماح للجماعات الإرهابية والمتطرفة مقابل رشاوي، وشكلت تورط الأجهزة العسكرية للنظام العسكري الجزائري في عملية الإختطاف، إهانة لنظام المرادية. خصوصا وأن الحادثة أثارت قلقاً واسعاً، بعد أن قام الخاطفون بإطلاق سراح الأشخاص الذين كانوا برفقة السائح الإسباني. قبل أن يعبروا به إلى داخل الأراضي المالية، حيث لا يزال محتجزاً لديهم. وسط دعوات متزايدة لتكثيف الجهود الدولية لمكافحة الجماعات الإرهابية التي تنشط في الصحراء الكبرى. التي لا ينخرط فيها النظام العسكري الجزائري.
وأوضحت La revue Afrique، على أن النظام الجزائري يشعر “بالإهانة” بعد توغل 8 جنود من EIGS (الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى) واختطاف سائح إسباني جاء لزيارة تمنراست وجانت.
وإن عدم إعلان الجزائر بعد عن عملية الاختطاف، فذلك بسبب الفضيحة الأمنية الدولية التي يمكن أن تسببها هذه القضية في نظر الجزائر، ولا سيما من قبل السفارات الأجنبية التي قد تقرر منع الوجهة الجزائرية إلى بلادها المواطنين.
وأشارت على أن الانفصاليون الطوارق/أزواد،، المتمركزون حاليًا في شمال مالي، على الرغم من دعمهم في الأمم المتحدة من قبل الجزائر، سيسمحون لإرهابيي EIGS بالدخول والخروج عبر تينزواتين، دون أدنى مقاومة وبتواطؤ ودون تحذير الجزائر، باعتبارها خلفية لزعزعة استقرار المنطقة، وراعية لهذه الجماعات الإرهابية والمتطرفة.
والخطير، هو ان النظام العسكري الجزائري لم يقدر على فتح تحقيق في عملية الاختطاف هذه كالحالات السابقة، او التعاون الأمني مع إسبانيا المعنية في هذه الحالة خصوصا، او السماح للتعاون دولي في عملية الاختطافات التي تقع في الجزائر، لأن التحقيق الذي يمكن أن تجريه حاليًا أجهزة المخابرات الجزائرية، ولو لصالح النظام العسكري الجزائري لتورط أجهزته في هذه الفضائح الأمنية، التي تعري هشاشته، يكشف أن القوات العسكرية الجزائرية، وشرطة الحدود الجزائرية، هي التي تسمح طوعًا للجماعات الإرهابية بعبور الحدود الجزائرية، مقابل رشاوى.
