بعد الاعتراف الرسمي الفرنسي بسيادة المغرب على صحرائه، فتحت الجزائر جبهة جديدة ضد إيمانويل ماكرون وحكومته. فبعد سحب سفيره بباريس، اختار نظام العسكر الآن العودة إلى تنفيذ الطرد الممنهج للجزائريين المرحلين من فرنسا.
وقالت صحيفة “لو كانار إنشيني”، في عددها الصادر اليوم الأربعاء 7 غشت، إن “مكتب وزير الداخلية” جيرالد دارمانان طلب من المحافظين تقريراً دقيقاً حول العراقيل”. واستشهدت الصحيفة بمصدر رفيع المستوى، مشيرة إلى أن “عشرات” من المواطنين الجزائريين بدون تصاريح إقامة والذين يخضعون لقرار مغادرة الأراضي” يقومون برحلات ذهاباً وإياباً بالطائرة” كأنهم كانوا في عطلة. وعند عودتهم إلى فرنسا، “يتم إطلاق سراحهم”.
وأشارت “لو كانار إنشيني” إلى أن “هذه ليست المرة الأولى” التي ترد فيها الجزائر على فرنسا بعرقلة طرد مواطنيها، ففي عام 2021، وهو العام الذي خفضت فيه الحكومة الفرنسية بشكل كبير من منح التأشيرات للمغرب والجزائر وتونس، اتهم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون جيرالد دارمانان بـ “كذبة كبيرة” بشأن الأرقام المتعلقة بالإلزام بمغادرة الأراضي الفرنسية.
في ذلك الوقت، كمتحدث باسم الحكومة الفرنسية، برر غابرييل أتال تقليص تصاريح الإقامة الممنوحة لمواطني البلدان الثلاثة بـ “رفض” دولهم إصدار تصاريح قنصلية للمواطنين المستهدفين بالطرد من فرنسا. وخلال الأزمة الدبلوماسية مع باريس، رد المغرب على ذلك عبر وزير خارجيته ناصر بوريطة، الذي وصف المبادرة بـ “غير المبررة” وأنها ناتجة عن مشكلة فرنسية داخلية.
بعد استعادة العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وفرنسا والاعتراف بسيادة المملكة على صحرائها من قبل الإليزيه، هدد رئيس الدبلوماسية الجزائرية باريس باتخاذ مجموعة من العقوبات، بما يتجاوز سحب السفير. ففي مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي، أكد أحمد عطاف أنه “يستخلص الدروس اللازمة من الموقف الفرنسي” للتحرك بناءً على ذلك.
