أصدر عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، تعليمات صارمة لولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، من أجل محاربة البناء العشوائي بضواحي المدن، واتخاذ الإجراءات التأديبية في حق رجال السلطة المسؤولين بالمناطق التي تعرف استفحال الظاهرة.
وأفادت الأخبار التي أوردت التفاصيل، بأن وزير الداخلية توصل بتقارير تؤكد اتساع رقعة البناء العشوائي في عدة مناطق، وتزايد مخالفات التعمير بالعديد من الجماعات الترابية، خصوصا بالجماعات المجاورة للمدن الكبرى، وكشف صور جوية وفرتها مصالح الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والخرائطية والمسح الطبوغرافي، تنامي ظاهرة بناء قصور وفيلات بالمناطق الفلاحية بدون ترخيص، وكذلك بالمناطق المجاورة للسواحل البحرية، ومنها بنايات فوق الملك العمومي البحري.
ويحرم البناء العشوائي الخزينة العامة من ملايين الدولارات سنوياً، بينما يعاني من يعملون على تشييد عقاراتهم من عراقيل إدارية وتعقيدات تدفعهم إلى وسطاء يخدعونهم، ما يؤدي إلى تفاقم المخالفات وقرارات بالهدم.
وتورط العديد من أعوان السلطة في قضايا البناء العشوائي، وهو ما دفع مصالح وزارة الداخلية، إلى إيفاد لجن مركزية أو إقليمية لرصد جرائم التعمير المرتكبة. ويبقى السؤال هل أعوان السلطة وحدهم من يتحملون تفشي البناء العشوائي؟ وهل المحاكمات وحدها كفيلة بوقف نزيف تشويه مورفولوجية المدن والحواضر؟.
ووجد العديد من المقدمين والشيوخ أنفسهم أمام القضاء من أجل التورط في الارتشاء أو تسهيل البناء العشوائي، كما لم يسلم من المتابعة مواطنون تبين تواطؤهم معهم.
