تستمر موجة الجفاف بالمغرب للعام الثالث على التوالي مع انخفاض معدل التساقطات المطرية التي غالبا ما يعرفها شهر دجنبر من كل سنة، في حين بلغت نسبة حقينة السدود معدلات تثير الكثير من الفزع.
وفي هذا الصدد، صرح وزير التجهيز والماء، نزار بركة، اليوم الخميس بالرباط، أن التدابير التي اتخذتها الحكومة حدت من وقع الوضعية المائية “الصعبة” الراهنة التي يشهدها المغرب بسبب توالي موجات الجفاف، والتي أثرت على حقينة السدود.
وقال بركة، “دخلنا مرحلة دقيقة بعد ثلاث سنوات متتالية من الجفاف”، موضحا أن التساقطات المطرية خلال الثلاثة أشهر الأخيرة لم تتجاوز 21 ملم كمعدل، أي بتراجع بنسبة 67 في المائة مقارنة مع حجم التساقطات في نفس الفترة من سنة عادية.
وأشار إلى أن درجات الحرارة كانت مرتفعة، وهو ما أثر أيضا على مستوى التبخر ووضعية السدود، حيث إن واردات المياه التي دخلت السدود خلال الثلاثة أشهر الماضية لم تتجاوز 519 مليون متر مكعب، في حين سجلت نفس الفترة من السنة الماضية دخول مليار و500 مليون متر مكعب، ما يعني تراجعا بنسبة الثلثين.
وأوضح، في هذا الصدد، أن الواردات المائية نحو السدود تراجعت بشكل كبير، لاسيما في اللوكوس (المعدل السنوي هو 282 مليون متر مكعب وهذه السنة دخلت 23 مليون متر مكعب) وملوية (311 مليون متر مكعب السنة الماضية، مقابل 121 مليون) وسبو (758 مليون متر مكعب، مقابل 90 مليون) وأبي رقراق (147 مليون متر مكعب مقابل 14 مليون) وأم الربيع (694 مليون متر مكعب مقابل 195 مليون) وتانسيفت (890 مليون متر مكعب مقابل 141 مليون).
وقال إن هذه الوضعية أثرت على نسبة ملء السدود التي لا تتجاوز اليوم معدل 23.5 بالمائة، مقابل 31 بالمائة في نفس الفترة من السنة الماضية، أي بتراجع بنسبة 7 بالمائة.
وأشار الوزير إلى التدابير المتخذة للتخفيف من وقع هذه الوضعية، لاسيما الربط المائي بين سبو وأبي رقراق، وتسريع وتيرة إنجاز مشاريع محطات تحلية المياه، مبرزا، في هذا الصدد، أن التوجه هو استعمال الطاقات المتجددة في هذه المحطات وذلك بهدف خفض التكلفة بالنسبة لمياه الشرب والسقي على حد سواء.
وأضاف أن هذه التدابير تشمل أيضا مواصلة عملية غلق الآبار غير القانونية وتقليص الضغط واللجوء إلى “انقطاعات المياه إذا اقتضت الضرورة، وهذا سيتم على الصعيد المحلي، حسب تطور الوضعية على صعيد كل جماعة وكل مدينة”، مشيرا إلى أن اللجان الجهوية ستتخذ كل التدابير اللازمة لعقلنة الطلب على الماء وحسن استعمال الموارد المتوفرة.
وأبرز بركة أن مسؤولية الحكومة هي الاستباق والإنذار المبكر من أجل اتخاذ الإجراءات الضرورية على مستوى العرض وكذا الطلب، الذي يعرف إشكالا يرتبط بعقلنة استعمال المياه، لاسيما من خلال تعزيز النجاعة المائية والحد من إهدار المياه.
وشدد على أن الأولوية اليوم هي تزويد الساكنة بالماء الصالح للشرب وتوفير الإمدادات المائية اللازمة للسقي، الذي يرتبط بالأمن الغذائي وتزويد الأسواق بالمنتجات الفلاحية الضرورية.
