دعت منظمة غير حكومية، اليوم الأربعاء بجنيف، الجزائر إلى تحمل مسؤوليتها بإجراء تحقيقات محايدة في حالات القتل والإعدام خارج نطاق القانون.
وذكرت منظمة النهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية في مداخلة لها ضمن جلسة تندرج في إطار الدورة 54 لمجلس حقوق الإنسان، بأن الجزائر كانت قد أعلنت أنها اتخذت عدة تدابير تتعلق بموضوع الإعدام خارج نطاق القضاء، ومع ذلك، لم تأمر بعد بإجراء تحقيقات محايدة في حالات القتل خارج نطاق القضاء والاستخدام المفرط للقوة من قبل الجيش والشرطة.
وشددت المنظمة على أن الحق في الحياة تكفله المواثيق الدولية، ولا يجوز التذرع بالظروف الاستثنائية، لتبرير التدابير خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي، مسجلة أن سلطات الدولة الجزائرية تواصل ارتكاب عمليات الإعدام التعسفية، بحيث تم الإبلاغ عن العديد من حالات القتل التي ارتكبتها القوات العمومية الجزائرية ضد شباب، سواء بالرصاص أو بالحرق.
