وجهت نائبة برلمانية عن الفريق الاشتراكي، سؤالا الى وزير التجهيز والماء نزار بركة، عن أسباب تأخر الأشغال بمحطة تحلية مياه البحر المحدثة بتراب جماعة أكلو بإقليم تيزنيت، وكذا أسباب تعثر أشغال تقوية وتوسيع شبكة توزيع الماء الصالح للشرب بمختلف جماعات إقليمي تيزنيت و سيدي إفني.
وطالبت النائبة البرلمانية الوزير بتقديم الآجال المحددة لانطلاق استغلال محطة تحلية مياه البحر بإقليم تيزنيت، والكشف عن برامج الوزارة على المدى القريب لتعميم توزيع الماء الصالح للشرب بجماعات إقليمي تيزنيت و سيدي إفني.
وقالت إن ساكنة إقليمي تيزنيت وسيدي إفني تتوجس “مما قد ينالها من جديد من عطش بحلول فصل الصيف لهذه السنة، وذلك بسبب قلة التساقطات المطرية وكذا عدم التزام المكتب الوطني للماء والكهرباء- قطاع الماء الصالح للشرب – بإتمام الأشغال المتعلقة بتعزيز وتنويع مصادر الموارد المائية من جهة، وتقوية وتوسيع قنوات التوزيع بمختلف الجماعات التابعة للإقليمين من جهة أخرى”.
وأشارت في السياق نفسه “ولعل محطة تحلية مياه البحر، المحدثة فوق تراب جماعة أكلو بإقليم تيزنيت، من المشاريع المعول عليها لتقوية مصادر مياه الشرب لفائدة ساكنة الإقليمين”.
هذا المشروع الذي بدأت فيه الأشغال منذ أكثر من أربع سنوات، وكان مقررا أن يتم الشروع في استغلاله نهاية سنة 2022″، لكن، وبعد مرور سنة ونصف عن هذا الموعد، تجد ساكنة الإقليمين نفسها مضطرة للاستعداد المادي والنفسي لعيش كابوس العطش مرة أخرى.
ويذكر انه بعد بناء كل من محطتي تصفية الماء باشتوكة أيت باها والحسيمة، أطلقت وزارة التجهيز والماء صفقة جديدة عبارة عن دراسة لبناء محطة لتصفية مياه البحر بمنطقة تيزنيت.
ويتزامن هذا المشروع مع الدعوة الملكية، خلال خطاب افتتاح البرلمان، للتعجيل بتنزيل المخطط الوطني للماء، والبحث عن مصادر المياه غير التقليدية، لا سيما في ظل وضعية الإجهاد المائي التي يعيشها المغرب وهي الوضعية غير المسبوقة منذ ثلاثة عقود.
