أفادت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، اليوم الثلاثاء، بأن الواردات الشهرية للغاز الطبيعي المسال، المسجلة عبر الربط المشترك بين المغرب وإسبانيا، ارتفعت بأكثر من 167 في المائة خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة الجارية.
وقالت بنعلي، في معرض ردها على سؤال شفوي حول “تقليص الفاتورة الطاقية الوطنية”، إن الوصول إلى السوق الدولي للغاز الطبيعي المسال يساعد في تسريع تطوير الطاقات المتجددة، وترك الطاقات الأحفورية، فضلا عن إزالة الكربون في الكهرباء والصناعة وتقليص الفاتورة الطاقية.
وتابعت “نحن اليوم بصدد تسريع الاستثمارات في البنية التحتية الغازية، وهذا ورش منتظر منذ سنة 2009″، مؤكدة أن حجم استثمارات القطاع الخاص في هذا المجال ستناهز ما بين 4 إلى 8 ملياران درهم في الأجل القريب.
وفي ما يخص الطاقات المتجددة، أبرزت الوزيرة أن السنة الماضية شهدت الترخيص لعدة مشاريع جديدة، بلغت قدرتها الإجمالية 1000 ميغاوات، مشيرة إلى أنها تعتبر أكبر قدرة تم الترخيص لها من قبل وزارة التنمية المستدامة والانتقال الطاقي في عام واحد.
وأضافت أنه تمت بلورة مجموعة من المبادرات والبرامج الجديدة، منها تنفيذ برنامج لتزويد المناطق الصناعية بطاقة كهربائية نظيفة ومنح الترخيص لأول مشروعين لتزويد المناطق الصناعية في القنيطرة وطنجة بقدرة تتجاوز 150 ميغاوات.
وارتباطا بالجانب التشريعي، أكدت الوزيرة أنه تم إصدار قانونين يتمثلان في القانون رقم 40.19 المغير والمتمم للقانون رقم 13.09 المتعلق بالطاقات المتجددة، والقانون 82.21 المتعلق بالإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية، مبرزة أن هذه التشريعات تروم تمكين المواطنين، وخاصة أصحاب المنازل والمقاولات الصغرى والمتوسطة، من الولوج إلى الطاقات المتجددة منخفضة التكلفة والتحكم بشكل أفضل في استهلالكهم الطاقي وتقليص فواتيرهم.
