أكد الخبير الاقتصادي والأستاذ الباحث بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس، عبد الرزاق الهيري، أن القرار الأخير للبرلمان الأوروبي بشأن المغرب “يستهدف بشكل مباشر المنجزات الاقتصادية والجيوسياسية التي حققها المغرب ويمس بمصداقية البرلمان الأوروبي ويساهم في تعكير الأجواء في سياق بالغ التعقيد”.
وأوضح، أن “هذا القرار هو من دون أدنى شك تفسير خاطئ متعمد للحقائق بهدف التدخل في سيادة المملكة المغربية”.
وأضاف الهيري، مدير مختبر تنسيق الدراسات والأبحاث في التحليلات والتوقعات الاقتصادية، أنه من المؤكد أن المغرب فرض نفسه كشريك لا محيد عنه ليس فقط على مستوى المنطقة وإنما أيضا باعتباره شريكا موثوقا ومسؤولا في مختلف القضايا المرتبطة بتعزيز السلم والمبادلات الاقتصادية ومكافحة الإرهاب.
وتابع أن هذا المعطى “مرده بالأساس إلى الاستقرار السياسي الذي ينعم به المغرب، استقرار يعكس التلاحم الوثيق بين العرش والشعب، ويعزز بشكل كبير الجاذبية الاقتصادية للبلاد”.
وأبرز الأكاديمي أن قرار البرلمان الأوروبي استند إلى منطق استعماري بتواطئ ضمني من بعض الأطراف، لافتا إلى أن السياسة الجديدة للمغرب تقوم على الاستقلالية في اتخاذ القرار وتعزيز الشراكة جنوب – جنوب.
وذكر السيد الهيري أن المغرب أطلق، في هذا السياق، سياسة ترتكز على تنويع الشراكات وتتمحور حول القطات الإنتاجية ذات القيمة المضافة العالية، من أجل تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
