أكد الكاتب والمحلل السياسي الإيطالي، ماركو باراتو، أن قرار البرلمان الأوروبي حول المغرب “غير مقبول وغير مبرر”، مسجلا الاستقلال الثابت للقضاء في المملكة والتزامها الراسخ بحقوق الإنسان.
وأضاف باراتو، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن المغرب لا يدخر جهدا في تعزيز وتحديث ترسانته القانونية والمؤسساتية، وفقا لأحكام دستور 2011 الذي يولي أهمية خاصة لاستقلال القضاء، منددا بالمزاعم التي لا أساس لها من الصحة الواردة في قرار البرلمان الأوروبي ضد المغرب.
وسجل الخبير أن النظام القضائي المغربي يتوافق مع جميع المعايير الدولية والديمقراطية، قائلا إنه “بدلا من مهاجمة دولة يعد التزامها بحقوق الإنسان ثابتا، كان يتعين على البرلمان الأوروبي أن يصب اهتمامه على الانتهاكات الحقيقية لحقوق الإنسان في المنطقة”. وفي هذا السياق، أشار المحلل الإيطالي إلى منع ثلاثين راهبا من زيارة تيبحيرين بالجزائر، موضحا أن هؤلاء، الذين رفضت الجزائر تأشيراتهم، كانوا من المفترض أن يزوروا دير تيبحيرين، هذا الفضاء الهام في ذاكرة شهداء رهبان الترابيست، حيث تعرض سبعة منهم للخطف والقتل عام 1996.
وتساءل ماركو باراتو “لماذا لم يتدخل البرلمان الأوروبي لحماية الحرية الدينية لهؤلاء الرهبان ؟”.
يذكر أن البرلمان المغربي أعلن الاثنين إعادة النظر في علاقاته مع البرلمان الأوروبي وإخضاعها لتقييم شامل لاتخاذ القرارات المناسبة والحازمة؛ على إثر المواقف الأخيرة الصادرة عن البرلمان الأوروبي تجاه المغرب.
وأعرب عن رفضه استغلال وتسييس قضايا هي من صميم اختصاص القضاء الجنائي وتدخل في باب قضايا الحق العام، وصدرت في شأنها أحكام قضائية في تهم غير مرتبطة بتاتا بأي نشاط صحفي أو بممارسة حرية الرأي والتعبير.
ودعا البرلمان المغربي القوى السياسية الأوروبية إلى التحلي بالحكمة والرزانة ورفض الخلط المتعمد بين حقوق الإنسان المصانة في المغرب بالدستور والقوانين والمؤسسات من جهة، والادعاءات الم فتقدة للمصداقية التي تروج لها بعض الجهات والمنظمات المعروفة بمواقفها العدائية ضد المغرب، من جهة أخرى.
