تشكل الجهوية المتقدمة التي اطلقها المغرب وكرسها دستور 2011 ورشا كبيرا يتعين تدبيره بكامل التأني والتبصر، ليكون تفعيلها كفيل بإحداث تغيير جوهري وتدريجي٬ في تنظيم هياكل الدولة٬ وفي علاقات المركز بالجماعات الترابية. والمغرب قطع اشواطا كبيرا في هذا المجال.
وفي هذا الصدد، قال رئيس جهة الداخلة واد الذهب، الخطاط ينجا، امس بالسعيدية، إن المغرب يتوفر على تجربة رائدة في ما يتعلق بالجهوية المتقدمة التي أعطتها الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس دفعة قوية.
وأضاف ينجا في تصريح صحافي، على هامش أشغال الدورة الأولى لمنتدى جهات إفريقيا، أن هذه التجربة، تساهم في اضطلاع المملكة بدور إيجابي في التنمية القارية والتعاون جنوب-جنوب، مؤكدا وجاهة اختيار المملكة لاحتضان منتدى جهات إفريقيا.
وأبرز الأهمية الكبيرة لهذا الملتقى الذي يجمع بين الجهات المغربية ونظيراتها الإفريقية، وبالتالي يوفر فضاء لعرض وتبادل تجارب مختلف البلدان الإفريقية ذات الصلة بالحكومات المحلية وتصوراتها المختلفة تجاه دور الجهوية في التنمية المستدامة، مضيفا أن المنتدى يمثل كذلك فرصة لتعزيز الروابط بين مختلف الهيئات المحلية والجهوية الإفريقية المنتخبة، وبالتالي إحداث دينامية للتعاون وتبادل الرؤى والأفكار.
وتابع أن الجهات تلعب دورا هاما فيما يتعلق بالتنمية الشاملة وكذا تقريب القرار من المواطنين وجعل البعد التشاركي في صلب البرامج التنموية كافة.
من جهة أخرى، أكد رئيس جهة الداخلة وادي الذهب وجود شراكات هامة تجمع جهات جنوب المملكة بعدد من نظيراتها الإفريقية، مشيرا في هذا السياق إلى المشاركة الدائمة لجهات المغرب عموما، والجنوبية منها على الخصوص، في مختلف المنتديات القارية، فضلا عن وجود عدة توأمات مجالس الجهات الجنوبية للمملكة والمجالس المحلية والجهوية في إفريقيا.
يشار إلى أن منتدى جهات إفريقيا، المنظم بشراكة مع منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الإفريقية، ومجلس جهة الشرق، وبدعم من المديرية العامة للجماعات الترابية التابعة لوزارة الداخلية، يعرف مشاركة أزيد من 20 دولة إفريقية تعتمد نظاما لامركزيا، وحضور نحو 85 رئيس ورئيسة جهات إفريقية.
ويشارك في هذا المنتدى، الذي يحضره رؤساء جهات وحكومات فيدرالية، 400 مشارك وخبراء عالميين، لمناقشة مجموعة من المواضيع من أهمها الشراكات جنوب-جنوب، والتنمية المستدامة، والمنافسة الترابية، والتغيرات المناخية، والمرونة الاقليمية، وإدارة الموارد البشرية والمالية.