الاتجار في البشر… المغرب يبذل مجهودات كبيرة ويسخر كل امكانياته

تم خلال المؤتمر الإقليمي الأممي الاخير بمصر حول “مكافحة المتحصلات المالية من جريمتي الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين: الأولويات والتحديات”، ستعراض جهود المغرب في مكافحة جريمتي الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين في علاقتهما مع جريمة غسل الأموال.

فخلال مؤتمر شرم الشيخ، الذي نظمه مكتب الأمم المتحدة الإقليمي المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أكد محمد شبيب ، قاضي رئيس شعبة حماية الأسرة والفئات الخاصة برئاسة النيابة العامة، أن المغرب بذل مجهودات مهمة من أجل مواجهة الجريمة المنظمة ، من خلال تسخير الوسائل التكولوجية في البحث والتحري.

وأضاف شبيب أنه تم، في هذا السياق، اعتماد القوانين والمؤسسات الكفيلة بتحقيق هذه الغاية، في انسجام مع المواثيق الدولية ذات الصلة، موضحا أنه تم في هذا الصدد اعتماد القانون المتعلق بجريمة غسل الأموال بعد المصادقة على الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد، وما تلا ذلك من إحداث للهيئة الوطنية للمعلومات المالية.

وتابع أنه انسجاما مع الرؤية التدريجية والمتفاعلة مع توصيات فريق العمل المالي، وفي إطار تعزيز المنظومة التشريعية لمكافحة غسل الأموال، صدر القانون المعدل للقانون الجنائي والقانون المتعلق بمكافحة غسل الأموال الذي تضمن مستجدات تشريعية على المستويين الوقائي والزجري.

كما استعرض شبيب الإطار القانوني لمكافحة الاتجار بالبشر الذي وضعه المغرب، من خلال اصدار القانون 14-27 الذي يحدد المقتضيات الحمائية لضحايا الاتجار بالبشر ويعرف جريمة الاتجار بالبشر وعقوباتها الجنائية ويتضمن فضلا عن ذلك خلق لجنة وطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه.

وذكر، في نفس الإطار، بالقانون المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمغرب والهجرة غير المشروعة ، وكذا بالاستراتيجية الوطنية للجوء والهجرة والتي تأتي في إطار استمرارية العمل بالإجراءات المهيكلة في مجال الهجرة واللجوء والتي بادر بها المغرب منذ شتنبر 2013.
كما أبرز شبيب الجهود التي بذلتها رئاسة النيابة العامة من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشيرا إلى أن رئاسة النيابة العامة بادرت بالانخراط في الاستراتيجية الوطنية المخصصة لمكافحة هذا النوع من الجرائم ، على المستويين الوطني والدولي.
وسجل، من جهة أخرى، أن العالم يشهد تطورا كبيرا لنوعية الإجرام وأساليب ارتكابه بالموازاة مع تطور الأساليب المسخرة لمكافحة الجريمة ، مؤكدا أن جريمتي الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين تعكسان الصورة المثلى للإجرام المنظم والعابر للحدود .
وخلص شبيب إلى أن أجهزة إنفاذ القانون باتت في حاجة ملحة إلى تنويع وسائل البحث والتحري ليشمل الاجراءات العادية كالمعاينة والاستماع والاستجواب، وكذا التحقيقات الموازية وعلى رأسها التحقيق المالي من خلال تتبع النشاط المالي المرتبط بجريمتي الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.

مقالات ذات الصلة

4 أكتوبر 2022

الصحراء المغربية: اللوكسومبورغ تدعم مخطط الحكم الذاتي

4 أكتوبر 2022

الحكم الذاتي في الصحراء المغربية.. تأييد ودينامية كبيرة داخل أوربا

4 أكتوبر 2022

وزير الداخلية الاسباني يشيد بتعاون المغرب في مكافحة الارهاب

4 أكتوبر 2022

مراكش.. الأميرة لالة حسناء تدشن منتزه الزيتون بغابة الشباب