وزان : محمد حمضي
تصدير لابد منه من النوافذ الحقوقية التي أطل منها دستور 2011 على جمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية بالإضافة إلى ممارستها أنشطتها بحرية ،وعدم حلها إلا بمقتضى قضائي ، دسترة دورها في المساهمة في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية ، وكذا في تفعيلها وتقييمها . وذلك كله في إطار الديمقراطية التشاركية .
ولكي تكون مساهمة المذكورة للمجتمع الأهلي مشاركة مواطنة ، فقد أحاطها الفصل 12 لدستور 2011 بحزمة من الضوابط أطرها ما جاء في الفقرة الأخيرة من الفصل المذكور الذي نقرأ فيه ” يجب أن يكون تنظيم الجمعيات والمنظمات غير الحكومية وتسييرها مطابقا للمبادئ الديمقراطية ” .
هذه الفقرة نادرا ما استحضرتها الكثير من الجمعيات على امتداد التراب الوطني في ترافعها من أجل تجويد بيئة عملها ، وتفعيل الفاعل السياسي والمؤسساتي لأدوارها الجديدة التي تستمد شرعيتها من الأطر المرجعية الوطنية ( الدستور والقوانين التنظيمية والمراسيم التطبيقية ..) والمرجعية الدولية ، مادامت المملكة المغربية تنتصر لسمو الاتفاقيات الدولية كما صادقت عليها ، وتحمي منظومة حقوق الإنسان ، كما هو وارد في تصدير الدستور الذي يشكل جزءا لا يتجزأ من هذا الأخير .
مجلس جماعة وزان والحكامة الجمعوية في إطار مأسسة علاقته بجمعيات المجتمع المدني ، وبعد وقوفه على جملة من الاختلالات التي تعتري هذه العلاقة ، بادر مجلس جماعة دار الضمانة بفتح هذا الورش ( مأسسة العلاقة) الذي لا يقل أهمية عن أي ورش من الأوراش المطالب بفتحها ، وخصوصا تلك المتعلقة باختصاصاته الذاتية ، والمشتركة . وفي هذا الإطار عكفت لجنة الديمقراطية التشاركية التي سبق وأحدثها مجلس الجماعة عند هندسة هيكلته بعد استحقاق 8 شتنبر 2021 ، (عكفت) على إعداد ” مشروع دليل المساطر الخاص بتحديد شروط دعم برامج ومشاريع الجمعيات” .
ولم يقف مجلس الجماعة عند هذا الحد ، بل ذهب بعيدا حيث وضع النسخة الرقمية للمشروع على صفحته الرسمية بالفايسبوك ، وأصدر بلاغا أعلن من خلاله على ” فتح نقاش عمومي تشاوري ….وتلقي آراء وملاحظات واقتراحات الجمعيات والفاعلين الجمعويين …” وذلك كله يؤكد البلاغ من أجل إعمال مبدأ الحكامة الجيدة ، وتكريس الشفافية وتكافؤ الفرص في التنافس على التمويل العمومي .
هندسة المشروع المذكور تتوزع بين مقدمة و سبعة أبواب و27 مادة .
أم الأبواب فقد جاءت مرتبة على الشكل التالي :
الأهداف ومجالات الدعم -أنواع وشروط الدعم – المعايير وتنقيط ملفات طلبات الدعم -مسطرة طلب الدعم والبث فيها – أجهزة الحكامة – صرف دعم المشاريع – مقتضيات ختامية عامة . على سبيل الختم لا يمكن للمتتبع الموضوعي إلا أن يثمن مبادرة مجلس جماعة وزان وهو يسارع لتنزيل الفصل 12 لدستور المملكة ، ويضخ فيه نفسا قويا بالشروع في المصادقة على دفتر تحملات واضح المعالم ، ويحدد العلاقة مع النسيج الجمعوي بالجماعة على أسس واضحة ، تتمحور كلها حول الشفافية ، وتفعيل مبدأ تكافؤ الفرص الدستوري ،(القطع مع العلاقة الحزبية والغامضة في صرف المال العمومي ، وحمايته من أي تبديد ( ما أكثر الجمعيات التي بددته) .
ومن دون شك سيساهم “مشروع دليل المساطر الخاص بتحديد شروط دعم برامج ومشاريع الجمعيات” المعروض للنقاش العمومي قبل المصادقة عليه في تأهيل جمعيات المجتمع بوزان التي لازال البعض منها يراوح مكانه الماقبل دستور 2011 .
