تنفيذا للتوجيهات الملكية السديدة، ترأس اليوم رئيس الحكومة عزيز اخنوش، اجتماعا حول تسريع إخراج السجل الاجتماعي الموحد، باعتباره آلية ناجعة لاستهداف الفئات المستحقة لبرامج الدعم، وجزءا من منظور متكامل لتعزيز الدولة الاجتماعية بما في ذلك استكمال التغطية الصحية الإجبارية في أفق 2022، وتعميم التعويضات العائلية في نهاية 2023..
والتزاما بالأجندة الملكية لتعميم الحماية الاجتماعية، قال عزيز أخنوش إن الحكومة تهييء هذه السنة مختلف الآليات من أجل تعميم التعويضات العائلية تدريجيا، ابتداء من نهاية سنة 2023 واعتمادا على السجل الاجتماعي الموحد، باعتباره الآلية الأنجع لاستهداف الأسر الفقيرة والمعوزة.
وأكد اخنوش أن الحكومة ستواصل تفعيل الإجراءات العم لية للارتقاء بالمنظومة الصحية، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه، وبعد مصادقة المجلس الوزاري المنعقد في 13 يوليوز 2022 على مشروع القانون-الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية ثم إحالته على البرلمان، ستعمل الحكومة خلال الأسابيع المقبلة على إحالة جميع مشاريع القوانين والمراسيم التطبيقية الخاصة به، في إطار رؤية شمولية للإحاطة بكل مكونات إصلاح ورش القطاع الصحي بالمملكة.
