تشير الأخبار الواردة من مخيمات تندوف ومن الرابوني تحديدا، أن الأوضاع تزداد سوءا وان الاحتجاجات بلغت مستوى يومي لا يمكن توقع نهايته.
ويعيش مخيم الرابوني الذي يحتضن أبرز “مؤسسات” الجبهة الانفصالية، احتقانا غير مسبوق، يصعب التبؤ بنتائجه، حيث لا أحد يمكنه توقع كيف ستؤول الأمور و إلى ماذا ستصل إليه الاحتجاجات الكبيرة التي يشهدها المخيم.
وتفيد المصادر، أن مجموعة من أفراد قبيلة ولد البوهالى تجمهروا أمس الأربعاء، أمام المقر الرئيسي ل”ميليشيات” البوليساريو، حيث قاموا بإغلاقه نهائيا، تنديدا بمحاكمة ابن قائد لواء “الاحتياط ومسؤول لجنة الدفاع” بالجبهة الانفصالية محمد لمين البوهالي، الذي أدانته المحكمة العسكرية، إلى جانب اثنين من أصدقائه، بتهمة حيازة المخدرات وحكمت عليهم بـ15 سنة نافذة.
وندد المحتجون، المحسوبون على محمد لمين البوهالي، بهذه المحاكمة معتبرين بأنه من غير المعقول تبرئة المدانين بالاتجار في السلاح والمخدرات الكبيرة وحبس ابنهم بـ15 سنة بسبب 100 غرام، خاصة وأن غالبية أبناء قادة الجبهة الانفصالية وعائلاتهم يشتغلون في التهريب بدءا من المواد الغذائية والممنوعات وصولا للأسلحة والمخدرات الصلبة.
ووفق المعطيات القادمة من مخيم الرابوني التي يحتضن مقر قيادة الميليشيات بتندوف، فقد توجه محمد لمين البوهالي، الذي يقود هذه الاحتجاجات بنفسه، غاضبا إلى الرئاسة، ليبحث عن إبراهيم غالي، حيث توجه ولد البوهالي بالسؤال إلى الحرس أين (آمينتو) وهو اسم قديم لغالي كان يطلقه عليه بعض المقاتلين حين كان “وزيرا” للدفاع.
كما قام المحتجون من قبيلة ولد البوهالى لحسن واحماد (إبراهيم اوداود) بتوقيف سيارة لما يسمى بالدرك، قامت بأداء حركات استعراضية في مكان قريب من النساء المحتجات، وهو ما أجج غضب المحتجين و قاموا بتوقيفها وانتزاع مفاتيحها من صاحبها، الأمر الذي دفع صاحب السيارة إلى إطلاق الرصاص لتخويفهم قبل أن ينزل هو وصاحبه من السيارة ويغادران المكان ببندقيتهما دون احتكاك.
