بقلم: عباس التوارب*
بالرجوع إلى منشور لرئيس الحكومة القاضي بالاقتطاع الجبري من رواتب الموظفين نجده مؤسس على ثلاث مرتكزات وهي:
1 – الفصل 40 من الدستور
2 – موافقة المركزيات النقابية
3 – مرسوم إحداث صندوق دعم كورونا
بخصوص المرتكز الأول والماعلق بالفصل 40 من الدستور: فإن مقتضيات الفصل 40 من الدستور حددت المساهمة الإجبارية في حالة الكوارث الطبيعية والآفات دون ذكر للجائحة. وحيث أن لكل حالة من هذه الحالات حكمها الخاص مما يستوجب استبعاد الاحتجاج بهذا الفصل من الدستور.
أما بخصوص المرتكز الثاني أي موافقة النقابات: فإن اعتماد رئيس الحكومة على موافقة النقابات في إصدار منشور الاقتطاع يخالف مقتضيات الفصل 8 من الدستور، الذي حصر دور النقابات في الدفاع عن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للفئات التي تمثلها ولم يتعداها إلى إمكانية أو صلاحية النقابات في اقتراح الاقتطاع بتفويض من الموظفين.
كما أن الاقتطاع من أجور الموظفين تحكمها قواعد قانونية منصوص عليها في قانون الوظيفة العمومية، و في الشق المتعلق بالعقوبات، أو بناء على حكم قضائي مكسب لقوة الشيء المفضي به. إضافة إلى أنه ليس كل الموظفين لهم انتماء نقابي، وأن هناك نقابات أخرى ليست أكثر تمثليلة حتى يُعمم الاقتطاع على جميع الموظفين..
أما بخصوص المرتكز الأخير الإجبارية: فإن مرسوم إحداث صندوق محاربة جائحة كورونا، لم ينص فيه على الإجبارية وإنما على الاختيارية والتضامن.
*كاتب فرع الجماعات الترابية CDT يتازة
