قال الوزير المنتدب المكلف بالميزانية؛ فوزي لقجع، إن عدد الإرساليات التي كانت تحصيها الجمارك المغربية انتقلت ما بين 2019 و2021، من 2،8 مليون إرسالية إلى 6 ملايين ارسالية، من بينها أكثر من 4 ملايين إرسالية التي هي عبارة عن مشتريات على المنصات الرقمية، تجاوزت قيمتها 2 مليار درهم.
وأوضح لقجع الذي كان يتحدث في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء 21 يونيو الجاري، أنه تبين بالواضح بعد القيام بعمليات التدقيق اللازمة، أن الكثير من هؤلاء الذي يشتغلون في التجارة الإلكترونية كانوا يعمدون إلى تقليص الفاتورة الحقيقة للمشتريات حتى لا تتجاوز المبلغ المالي المسموح به وهو 1250 درهما أو تشتيت وتنويع الممولين، فيتم ترويج هذه السلع في السوق المغربية.
ويرى الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أنه يجب على الحكومة أن تضمن المساواة أمام التجارة، حيث “لا يمكن أن يؤدي تاجر ضريبة بنسبة ٪86 في سلعة معينة، في ما لا يؤدي تاجر آخر أي شيء رغم أنه يتاجر في نفس السلعة، فقط لأنه اشتراها على المنصات الرقمية”.
وأكّــد لقجع أن المهاجرين المغاربة إذا أرسلوا إلى أهليهم في المغرب هدية أو دواء أو أي شيء لا تتجاوز المبلغ المالي المسموح فإنهم معفيون من الضريبة، “لكن للي باغي يدير التجارة يخلص بحالو بحال الناس لي كيمارسو نفس التجارة”، مشددا على أن هذا القرار “يستهدف حماية التجارة الداخلية والصناعة الداخلية التي تعيل الكثير من الأسر”.
