بقلم: حسن السيفي*
تعتقد الحكومة بأن الفصل 40 من الدستور قد أعطاها الشرعية في الاقتطاع من أجور الموظفين لضخ موارد مالية في صندوق مكافحة جائحة كوفيد 19 متناسية ما تنص عليه المواثيق الدولية و دستور المملكة، فإذا كان توجه المغرب الهادف إلى محاربة كل مظاهر تمييز من خلال اعتماده على مجموعة من التدابير الهادفة الى اعتماد المساواة بين مختلف مكونات الشعب المغربي، و بناء مجتمع حداثي تشاركي يعتمد أسس الحكامة الجيدة، فإن الحكومة بلجوءها الى الاقتطاع من أجور الموظفين بشكل إجباري اعتمادا على الفصل 40 من الدستور تكون قد خالفت مضمون وروح الدستور و المواثيق الدولية التي جرمت كل أشكال التمييز بين افراد المجتمع، فقد أقر الدستور في تصديره على منع كل أشكال التمييز بسبب الجنس … او الانتماء الاجتماعي … او اي وضع شخصي مهما كان .
كما نص في الفصل الخامس ان المغاربة سواسية امام القانون دون تمييز. وعليه فان الاقتطاع من اجور الموظفين بشكل جبري دون غيرهم من الاشخاص ذاتيين كانوا او اعتباريين يعد تمييزا في حق هذه الفئة من المجتمع.
ضاربة بذلك عرض الحائط كل المواثيق الدوليه وتصدير الدستور المملكة ، كما جانبت مضمون الفصل 39 من الدستور الذي ينص على “الجميع ان يتحمل كل على قدر استطاعته التكاليف العمومية”، التي للقانون وحده إحداثها وتوزيعها وفق الاجراءات المنصوص عليها في هذا الدستور.
فاذا كان الامر وفق ما هو مسطر اعلاه فان استثناء الحكومة لباقي فئات المجتمع من : أجراء ومُلاك وشركات وأرصدة بنكية وأشخاص ذاتيين واعتباريين من هذا الاقتطاع الجبري، يُعد تمييزا تجرمه كل القوانين وضعية كانت او إلهية، كونية كانت او قطرية يجب التصدي لها احتراما للمبادئ و الأعراف الانسانية.
*كاتب فرع النقابة الوطنية للعدل(CDT) بخنيفرة
