رئيس الحكومة يتخذ إجراء أحاديا ضد الموظفين

كتبه كتب في 14 أبريل 2020 - 9:20 م
مشاركة

تناسلت مفاجآت رئيس الحكومة سعد الدين العثماني في حق الموظفات و الموظفين ، آخرها اتخاذه لقرار أحادي الجانب يتعلق باقتطاع أجرة ثلاثة أيام من الراتب الشهري ينطلق اليوم الأول نهاية أبريل الجاري.

واستند رئيس الحكومة في منشوره المؤرخ بتاريخ 14 أبريل 2020 على المادة الخامسة من قانون الطوارئ التي جاءت كالتالي ” يجوز للحكومة، إذا اقتضت الضرورة القصوى ذلك، أن تتخذ بصفة استثنائية، أي إجراء ذي طابع اقتصادي أو مالي أو اجتماعي أو بيئي يكتسي صبغة الاستعجال، والذي من شأنه الإسهام، بكيفية مباشرة، في مواجهة الآثار السلبية المترتبة على إعلان حالة الطوارئ الصحية المذكورة” ،هذا من جهة، ومن جهة ثانية على الفصل 40 من الدستور الذي ينص على إجبارية التضامن، كما استند على صيغة فضفاضة لإقحام المركزيات النقابية في الموضوع بعد ذكر المنشور لإعراب المركزيات النقابية على التجند .
صحيح أن بعض المركزيات النقابية وقعت على بلاغ الضوء الأخضر لمباشرة الاقتطاع باستثناء الاتحاد المغربي للشغل و الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وهذه الأخيرة أصدرت بلاغا واضحا يوم الخميس 19 مارس 2020 عبرت فيه عن الانخراط المسؤول في التعبئة لمحاربة كوفيد – 19 حيث قرر أعضاء المكتب التنفيذي المساهمة بأجرة أسبوع من مرتبهم، كما ساهمت المركزية بعشرة ملايين سنتيما في الصندوق المحدث لمحاربة فيروس كورونا، هذا بالإضافة إلى مساهمة مجموعة من النقابات الوطنية و الاتحادات المحلية، و لم يسبق للكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن أجازت للحكومة الاقتطاع من أجور الموظفين، ولدينا ما يؤكد ذلك من خلال البلاغ الواضح لCDT و من خلال عدم توقيع البلاغ الخماسي الذي أشار إليه منشور رئيس الحكومة بكلمة “مطاطية” .


هلابريس / محمد بوتخساين