خديجة بنعبد السلام ترفع وتيرة فعلية حقوق الإنسان بمدارس وزان

وزان: هلابريس

تحية حقوقية للمديرة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بوزان ،الأستاذة خديجة بنعبد السلام التي بصمت وجودها لفترة قصيرة على رأس قطاع التعليم بوزان ، بلمسة حقوقية يشهد بها كل المتدخلين الذين يتتبعون ورش الانتصار للتلميذات والتلاميذ في وضعية إعاقة .

جسور التواصل الممتدة مع اللجنة الجهوية لحقوق الانسان طنجة تطوان الحسيمة التي تربطها اتفاقية شراكة بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين ، والانفتاح على الجمعيات التي تشتغل في حقل هذه الفئة من الأطفال ، والتنزيل النوعي لمشاريع القانون الإطار 17/51 الخاص بتأمين تمدرس فئة الأطفال في وضعية إعاقة ، وتملك المسؤولة الإقليمية على القطاع للمقاربة الحقوقية ، كلها عوامل رفعت من منسوب فعلية حقوق الانسان بقطاع التعليم بدار الضمانة الكبرى ، ونجحت في حقن مفاصله(القطاع) بجرعات من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل ، ودستور المملكة الذي جاء في تصديره ” إن المملكة المغربية وفاء لاختيارها الذي لا رجعة فيه ….وإرساء دعائم مجتمع متضامن، يتمتع فيه الجميع بالأمن والحرية والكرامة والمساواة وتكافؤ الفرص …” .

Aucune description disponible.

من تجليات فعلية حقوق الانسان بمدارس وزان ، ذات الصلة بالتلميذات والتلاميذ ذوي الإعاقة نذكر، ورش التأهيل التدريجي لعدد من قاعات موارد خاصة بهذه الفئة من الأطفال ، تسمح لهم/ن بالاستفادة من حزمة من الخدمات ( الدعم الطبي و الشبه طبي ، الدعم السيكولوجي ، والدعم البيداغوجي .

الورش الثاني الذي لا يقل أهمية حقوقية عن الأول،يتعلق بالولوجيات والمرافق الصحية المكيفة . فبعد عقود من الزمن ظل فيها تلميذات وتلاميذ إقليم وزان ذوي الإعاقة يعانون في صمت من حرمانهم من الحق في الوصول لمختلف مرافق المؤسسات التعليمية ، بما فيها المرافق الصحية ، شرعت المديرية الإقليمية أخيرا في التأهيل التدريجي لعدد من المؤسسات التعليمية التي يتم ضبطها على مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص ، وضخ نفس قوي في المبدأ الدستوري الذي يتصدر دستور المملكة الذي جاءفيه ” حظر ومكافحة كل أشكال التمييز ، بسبب الجنس ، أو اللون أو المعتقد ، أو الثقافة ، أو الانتماء الاجتماعي أو الجهوي أو اللغة أو الإعاقة أو أي وضع شخصي ، مهما كان ”

Aucune description disponible.

مكامن القوة في مبادرة الانصاف هذه ، تتجلى أولا في التجسيد الفعلي للمقاربة الحقوقية ، أي الانتقال بالمجتمع التلاميذي والأطر الإدارية والتربوية من عالم الدروس النظرية حول المواطنة وحقوق الانسان ،إلى الواقع الملموس الذي يتم ضبطه ايقاعاته على مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص .ثانيا الانتصار للمبدأ الحقوقي ” العدالة المجالية” بحيث ما يتم تنزيله بمدارس إقليم وزان يُوازن بين الجماعات الحضرية والقروية .

نختم بدعوة المديرة الإقليمية العمل على تسريع وتيرة أوراش تأهيل المؤسسات التعليمية ، مع ضبط هذه الأوراش وغيرها على عقارب منظومة حقوق الانسان ذات الصلة ، وفتح قنوات للتواصل مع باقي المتدخلين ، والترافع أمامهم من أجل دعم هذه المبادرة التي تصب في بناء ناشئة متشبعة بثقافة حقوق الانسان . في نفس الوقت رفض كل تصميم لبناية جديدة لا يحترم قانون 10/03 الخاص بالولوجيات ، الذي تم انتهاكه قبل سنوات !

Aucune description disponible.

مقالات ذات الصلة

27 يونيو 2022

رغم الجفاف … ارتفاع صادرات المغرب من الخضر والفواكه

27 يونيو 2022

الجزائر تواصل معاركها الدونكيشوطية ضد إسبانيا

24 يونيو 2022

جمعية أولياء “طلبة أوكرانيا” يرفضون حلول ميراوي ويطالبون بالإدماج المباشر

23 يونيو 2022

متصلة: «لا أشعر بالسعادة في العلاقة مع زوجي».. رد غير متوقع من هبة قطب