وزان : محمد حمضي*
” يتم إعداد برنامج عمل الجماعة في السنة الأولى من مدة انتداب المجلس على أبعد تقدير … ووفق منهج تشاركي ….ويجب أن يتضمن برنامج عمل الجماعة تشخيصا لحاجيات وإمكانيات الجماعة وتحديدا لأولوياتها وتقييما لمواردها ونفقاتها التقديرية الخاصة بالسنوات الثلاث الأولى وأن يأخذ بعين الاعتبار مقاربة النوع “.هذا مقتطف من المادة 78 من القانون التنظيمي 14/113 المتعلق بالجماعات.
وكما نلاحظ فإن المشرع يدعو الفاعل السياسي(المنتخب/ة) إلى السمو بالمشاركة المواطنة ( مبدأ دستوري) و اعتماد مقاربة النوع لإعداد خارطة طريق الجماعة الترابية من أجل بلوغ أهداف التنمية التي لا يمكن تحقيقها بمعزل عن مبدأي التضامن والتعاون بين الجماعات بمستوياتها الثلاثة ، ومن دون ممارستها(الجماعة) الاختصاصات المشتركة بينها وبين الدولة ، والمنقولة لها من هذه الأخيرة .
في هذا السياق تأتي حلقات التشاور العمومي التي دشنها مجلس جماعة وزان قبل أكثر من شهر عن اليوم حيث سيتوافق المشاركات والمشاركون على اعتماد شعار ” الحق في المدينة ” كبوصلة عند اعداد برنامج عمل جماعة سقف مطالب ساكنتها ضخم ،وذلك راجع إلى الاقصاء الذي تعرضت له لعقود ، وإلى درجة الفساد الذي لحق تدبير شأنها من دون أن يطال رموز الفساد الذين راكموا الثروات على حساب كل ما هو جميل من موروث مادي ولامادي تزخر به دار الضمانة . فكان أن نتج عن هذه العوامل وغيرها تضخم انتظارات أهل وزان الذين يحلمون باستعادة حاضرتهم لأمجادها ، وتحجز لنفسها بقعة ضمن مساحة مدن المستقبل التي يتمتع فيها سكانها بالحقوق الأساسية التي تسمد تربة الأجيال الجديدة لحقوق الانسان .
لذلك كان يوم الجمعة 15 أبريل فرصة جديدة أمام جمعيات المجتمع المدني وفعاليات مدنية وحقوقية مستقلة لتشخيص حاجيات الجماعة ، وهو التشخيص الذي لا يختلف حوله ” صنيعة الإدارة ، والتقدمي(ة) النظيف(ة) ، والمستقل(ة) والمواطن(ة) البسيط(ة)،كون واقع دار الضمانة تختزله المقولة الشعبية ” فين ما ضربت الأقرع يسيل دمو”. ولم يفت رئيس الجماعة الذي تابع هذا اللقاء التذكير بالإمكانيات المحدودة للجماعة التي على الجميع استحضارها ، وهو ما يستدعي التفكير الرزين والمسؤول البعيد عن التوظيف السياسوي – كان سببا في تعطيل إقلاع قطار وزان الذي أشرف على اعطاء انطلاقته الملك محمد السادس نهاية 2006 – في إحداث آلية ترافعية مستقلة ، تشتغل بشكل موازي لإقناع مختلف القطاعات الحكومية ، والمجلس الإقليمي، ومجلس الجهة ، ووكالة تنمية أقاليم الشمال ….من أجل انخراطهم في مشروع انقاذ حاضرة الإقليم الذي لا يشكل برنامج عمل الجماعة إلا رقما من أرقام ورش تنميتها .
*فاعل جمعوي وسياسي
وفي انتظار ما ستسفر عنه اللقاءات القادمة مع المصالح الخارجية ، والفعاليات الاقتصادية ، والفعاليات الوزانية المنتشرة في ربوع الوطن… والعودة من جديد في لقاء مفتوح يجمع كل من تم التشاور معهم/ن لوضع اللمسة الأخيرة على المشروع قبل المصادقة عليه من طرف مجلس الجماعة في دورة استثنائية ، ننشر اليوم أهم التوصيات/المقترحات التي تمخضت عن المشاركة المواطنة لجمعيات المجتمع المدني في لقاء الجمعة 15 أبريل .
– التعجيل بالحسم في الهوية البصرية للمدينة (التفاصيل لاحقا).
– جدولة تواريخ مضبوطة لإتمام الأوراش المفتوحة ( منها من تجاوز عقدا من الزمن)
– التعجيل بتوسيع مقطع شارع المسيرة ( من وسط حي الرمل إلى دار الشباب المسيرة).
– الاهتمام أكثر بورش تأهيل المدينة العتيقة مع لذلك من آثار اقتصادية واجتماعية.
– تشجيع الرأسمال الخاص من أجل الاستثمار في المجال السياحي نظرا لما تتوفر عليه المدينة ومحيطها من امكانيات ومؤهلات سياحية لا يتوفر عليها جيرانها ورغم ذلك تفوقوا على دار الضمانة .
– تحويل المحطة الطرقية الحالية بعد افراغها إلى محطة لوقوف السيارات ( قلب المدينة يختنق) .
– جعل المدينة ولوجة خصوصا وأن تضاريسها ( وقوعها بسفح الجبل) والفساد الذي لحق تعميرها يعطل حق الأشخاص في وضعية إعاقة والمسنات والمسنين الوصول إلى باقي الخدمات التي يستفيد منها غيرهم .
– القطع مع السوق الأسبوعي والعمل على جذب المراكز التجارية الكبرى لفتح أبوابها بوزان ، ووضع خريطة تغطي أحياء المدينة بأسواق القرب تتوفر على الشروط والمعايير المعتمدة ( الصحة ، المساحة ، النظافة ، التنظيم …)
– انجاز دور للشباب (على الأقل ثلاثة) لأن المدينة لا تتوفر إلا على دار للشباب واحدة ، أما الأخريتين فلا علاقة لشكليهما الهندسي بدار الشباب .
– وفي إطار العدالة المجالية وجب انصاف حي فلسطين ( القشيلة) الذي لم يدرج في المرحلتين الأولى والثانية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية لأسباب غير مفهومة رغم الخصاص المهول الذي يعرفه هذا الحي من المرافق العمومية .( توفير مراكز القرب الاجتماعي يستفيد منها النساء والشباب ، مكتبة جماعية ….).
– تشييد نادي خاص بالمسنات والمسنين( المتقاعدون جزء منهم) لتزجية وقتهم في شروط انسانية وحافظة للكرامة .
– انجاز على الأقل ملعبين رياضين للقرب خاصين بالنساء بمواصفات خاصة بما يسمح لهن بممارسة حقهن في الرياضة .
– العمل على إقناع بعض الشركاء على انجاز مركز طب الإدمان الذي سبق لهيئة المساواة وتكافؤ الفرص لجماعة وزان في الشق الأول لنسختها الأصلية الأولى أن أعدت حوله رأيا استشاريا .
– احداث متحف لحفظ ذاكرة دار الضمانة و محيطها الذي يشكل رئتها التي منها تتنفس سر شموخها التاريخي . – بناء مسبح عمومي بمعايير المسابح الأولمبية .
– صيانة المقابر والقطع مع العشوائية في دفن الموتى.
– توسيع التشاور العمومي في موضوع تسويق وزان ، وذلك مثلا باعتماد آلية المهرجانات ( زيت الزيتون ، الجلابة الوزانية ، السياحة الدينية ، سياحة التسامح ….) .
– فك العزلة عن المدينة ،لذلك آلية الترافع تفرض نفسها من إقناع الجهات المعنية بأن تثنية الطرق التي تربط وزان بالعرائش ، والقنيطرة ، وفاس ، وشفشاون ) تعتبر رافعة من رافعات ركوب وزان قطار التنمية .
– حل معضلة المياه العادمة التي تخترق محيط حي 9 يوليوز .
– الاستمرار في الترافع مع باقي الشركاء من أجل احداث مؤسسة تابعة للتعليم العالي بوزان ( نواة جامعية) التي كانت هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع لجماعة وزان في الشق الأول لنسختها الأصلية الأولى قد أعدت حوله رأيا استشاريا اعتمده الفاعل السياسي بكل تموجاته في لقاءاته بالقطاعات الحكومية ورئاسة جامعة عبد المالك السعدي ، ورئاسة جهة طنجة تطوان الحسيمة ،….
كان هذا غيض من فيض التوصيات/ المقترحات التي تقدم بها المجتمع المدني في أول حلقة للتشاور العمومي التي أطلقها مجلس جماعة وزان من أجل إعداد برنامج عمله الذي سيغطي مدة ولايته (2027/2022) ، في انتظار استكمال التشاور العمومي مع باقي الجهات المعنية التي عليها أن تستحضر مقاربة النوع في اعداد مذكراتها .
ولم يفت المشاركات والمشاركين في هذا اللقاء دعوة رئيس مجلس جماعة وزان إصدار بلاغ يحث فيه أبناء وزان أينما تواجدوا ، وساكنتها أ وكل الغيورين عليها ، والمعنيين بمستقبلها ، الانخراط في هذا الحوار التشاوري من أجل فتح أول فجوة على “الحق في وزان” .
عبور هذا المسار ليس بالأمر الهين ، أمام جبل الإكراهات التي تنتصب في الطريق ، بدءا من تشكيلة مجلس الجماعة التي ” أفرزتها” صناديق الاقتراع في آخر استحقاق انتخابي ، ولكن أمام صخرة الإرادات الصادقة ، والمواطنة الحقة ، والمشاركة المواطنة ، والافراز الموضوعي لآليات تفعيل الديمقراطية التشاركية ،ستنكسر كل الاكراهات.
*فاعل جمعوي وسياسي
