يوما بعد يوم، تزداد عزلة النظام الجزائري ومعها صنيعته البوليساريو، بعدما بات المغرب يحقق تقدما حاسما في قضيته الوطنية الأولى، إثر توالي اصطفاف الدول الكبرى إلى جانبه، بدعمها الواضح والصريح لمقترح الحكم الذاتي في الأقاليم الصحراوية، كأساس وحيد جاد وذي مصداقية، كفيل بنزع فتال الصراع.
وفيما يلي التفاصيل الكاملة للمقترح المغربي، والتي من غير المستبعد أن يتم تبنيها قريبا من طرف الأمم المتحدة.
ينص المشروع على نقل جزء من اختصاصات الدولة التنفيذية والتشريعية والقضائية إلى “جهة الحكم الذاتي للصحراء”، ليدبر سكانها “شؤونهم بأنفسهم” “بشكل ديمقراطي”، بينما تحتفظ الرباط باختصاصاتها المركزية “في ميادين السيادة، لاسيما الدفاع والعلاقات الخارجية”.
تمارس جهة الحكم الذاتي، حسب المشروع، اختصاصاتها التنفيذية من خلال “رئيس حكومة ينتخبه البرلمان الجهوي، وينصبه الملك”. بينما يتكون البرلمان الجهوي من أعضاء “منتخبين من طرف مختلف القبائل الصحراوية”، وآخرين “منتخبين بالاقتراع العام المباشر من طرف مجموع سكان الجهة”.
وينوه المشروع إلى أنه “يجب أن تكون القوانين التشريعية والتنظيمية والأحكام القضائية الصادرة عن هيئات جهة الحكم الذاتي للصحراء، مطابقة لنظام الحكم الذاتي في الجهة، وكذا لدستور المملكة”.
تختص مؤسسات الجهة عموما بتدبير ميزانيتها الخاصة والجبايات المحلية، وشؤون التنمية الاقتصادية والبنى التحتية والخدمات الاجتماعية.
تمارس جهة الحكم الذاتي، حسب المشروع، اختصاصاتها التنفيذية من خلال رئيس حكومة ينتخبه البرلمان الجهوي، وينصبه الملك
في المقابل تحتفظ الدولة المركزية بالصلاحيات السيادية، مثل الأمن والدفاع والعلاقات الخارجية، فضلا غن مقومات السيادة مثل العلم والنشيد الوطني والعملة.
للإشارة فإن الرباط تؤكد أن هذا المشروع “فرصة حقيقية من شأنها أن تساعد على انطلاق مفاوضات، بهدف التوصل إلى حل نهائي لهذا الخلاف (…) على أساس إجراءات توافقية، تنسجم مع الأهداف والمبادئ التي ينص عليها ميثاق الأمم المتحدة، على أن تعرض الصيغة النهائية، التي تأمل المملكة أن تفرزها المفاوضات، على السكان المعنيين بموجب استفتاء حر، ضمن استشارة ديمقراطية، بينما تصدر المملكة “عفوا عاما”، بعد نزع سلاح المقاتلين في جبهة البوليساريو
