كشفت دراسة رصدت تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على السيادة الغذائية لإفريقيا، أن المغرب تمكن من تأمين حاجياته من القمح خلال الموسم الجاري، بالرغم من الجفاف وتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية التي أثرت على الإمدادات العالمية لكون هذين البلدين يشكلان 30 في المائة من صادرات القمح عالميا.
وقالت الدراسة، التي أصدرها مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، إن هذه الأزمة أظهرت الحاجة إلى تنويع مصادر التموين إلى جانب التخزين، مؤكدة تفوق المغرب على دول شمال أفريقيا خاصة وإفريقيا عموما، في ضمان احتياجاته من القمح من خلال تنويعه لمصادر التموين.
وأكدت الدراسة، أن دولتين في أفريقيا وحدهما نجحتا في تنويع مصادر التموين وهما المغرب ونيجيريا، بينما لم تنجح مصر في ذلك.
ويعتبر المغرب ثالث مستورد للقمح في القارة الإفريقية، وفي سنة 2021 قلص من وارداته من القمح بـ 0.7 مليون طن بفضل الظروف المناخية الجيدة التي ساهمت في تحسين الانتاج، ولم تتجاوز وارداته 5.5 مليون طن.
وساعد تنويع المغرب من مصادر وارداته من القمح، في تأمين حاجياته من القمح بالرغم من التقلبات المناخية والدولية، بحيث يستورد 40 في المائة من حاجياته من فرنسا، و25 في المائة من أوكرانيا و11 في المائة من روسيا، والباقي من كندا.
ويصل حجم ما يستورده المغرب إلى 5.5 مليون طن، موزعة على أوروبا بمليون طن، وروسيا بـ 0.8 مليون طن وكندا بـ0.7 مليون طن، والولايات المتحدة الأمريكية بـ 0.6 مليون طن.
وأوضحت الدراسة أن الجزائر التي كانت في فترة تعتبر سلة غذاء لأوروبا، لم تعد كذلك، مشيرة إلى أن الجزائر تعتبر ثاني مستورد للقمح في إفريقيا بعد مصر، وذلك بـ 7.7 مليون طن، علما أنها أنتجت 3.6 مليون طن خلال الموسم الفلاحي 2021 – 2022.
وتأتي واردات الجزائر من القمح من أوروبا وخاصة فرنسا وألمانيا، ومنذ 2021 اتجهت الجزائر نحو روسيا بهدف تغيير مصدر توريدها وتحديدا فرنسا.
وأضافت الدراسة أنه مهما كانت طبيعة العلاقات والتحالفات الخارجية جيدة فإن ذلك لا يجب أن يكون على حساب السيادة الغذائية، بحكم أن هذه العلاقات والتحالفات معرضة للتغييرات والتطورات.
وأوضحت الدراسة أن الحفاظ على السيادة الغذائية، يعني التوفر على فلاحة تعطي الأولوية للزراعات الغذائية أولا، ومنها القمح بدرجة أولى، وهو الأمر الذي لم تقم به الجزائر.
وفي شمال افريقيا، تضيف الدراسة، توجد دولتان تهددهما هذه الأزمة بشكل كبير، وهما لبيبا وتونس، حيث إن ليبيا تتزود من أوكرانيا بنحو 60 في المائة من حاجياتها من القمح ومن روسيا بنحو 15 في المائة، ما يفرض عليها أن تجد بدائل في أسرع وقت قبل نفاذ مخزونها الذي يكفيها لشهر واحد فقط.
وبالنسبة لتونس ستشهد وارداتها من القمح زيادة بـ 33 في المائة بالنظر إلى موسم فلاحي ضعيف، بحيث ستصل وراداتها في الإجمال مستوى قياسيا إلى 2.5 مليون طن. وتمثل واردات القمح لدى تونس 50 في المائة من وراداتها الغذائية، فيما لا تكفي مخزوناتها إلا لأربعة أشهر، بالإضافة إلى أزمة السيولة والعملة الصعبة التي تعيشها والتي تزيد من تعميق أزمة التزود والاستيراد.
ومن الدول التي ستعاني في وقت قريب من تداعيات هذه الأزمة على مستوى الإمداد بالقمح، توجد مصر وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وتنزانيا، والدول التي تعرف كثافة سكانية كبيرة. وعلى العموم ستعاني منها أيضا دول إفريقيا جنوب الصحراء، بحكم توفرها على مخزونات ضعيفة قبل بداية الأزمة.
وانتقلت أسعار القمح اللين ما بين أبريل 2021 ونهاية مارس 2022 من 230 أورو إلى 376 أورو للطن وهو مستوى قياسي، غير أن الأسعار عرفت انخفاضا مع شهر غشت 2021 لتصل إلى 270 أورو قبل أن تعود إلى 300 أورو في دجنبر 2021، وتتراوح ما بين 270 و280 أورو إلى غاية فبراير 2022، لتعود من جديد إلى الارتفاع.
