إلى متى تستمر معاناة اللجان الجهوية لحقوق الإنسان في أداء أدوارها والتقليص من فعاليتها..

المجلس الوطني لحقوق الانسان مؤسسة دستورية حقوقية مدافعة عن حقوق الإنسان، والدعامة الرئيسية المقوية لدولة الحق والقانون، وركنا اساسيا يعزز صرح التقدم الديمقراطي الذي تنشده البلاد ، يمارس صلاحيات مرتبطة بالرصد، والتتبع، والحماية المتعلقة بقضايا الحقوق والحريات وهي الصلاحيات الموكولة لاعضاءه و الى لجانه الجهوية عبر اعضائها البالغ عددهم واحد وعشرين عضوا في كل جهة ، أي بمجموع 252 عضوا موزعين عبر الجهات والاقاليم بما فيهم تمثيليات قطاعات كالقضاء والاعلام والمحامون والاطباء والمجلس العلمي ومؤسسة الوسيط ، اضافة الى اعضاء يتم اختيارهم بمعايير النزاهة والدينامية والتجربة الحقوقية والقدرة على التاطير وحماية حقوق الانسان .

لقد تم تاخير تنصيب اعضاء اللجان الجهوية بفعل الجائحة ومنذ تنصيبهم اكتوبر 2020 وانطلاق اشتغالهم، فهم لحد الآن لم يتوصلو ا باي تعويض لا عن الاجتماعات ولا تعويضات التنقل عكس اعضاء المجلس الوطني الذين توصلوا بتعويضاتهم كاملة ، ناهيك عن الاجحاف الذي لحقهم بالمرسوم الوزاري الخاص بتعويضات اعضاء اللجان الجهوية الذي اعتبروه فتاتا لا يرقى الى حجم المسؤوليات والمهام الميدانية المنوطة بهم ، وهو ما اثار سخطا كبيرا يعبر عنه العديد من الاعضاء في كل اجتماعات الدورات ، ولحد الان لم يتوصلوا باي مبرر من رئاسة المجلس حول هذا التقليص من التعويضات مقارنة بالأعضاء الوطنيين ،وان كانت بعض التبريرات تلقي المسؤولية على هذا المسؤول او ذاك ، ولكن الاحساس الذي بات يشعر به اعضاء اللجان الجهوية على الصعيد الوطني ان هناك توجها لتقليص دور اللجان الجهوية والحد من ديناميتها ، في الوقت الذي تتزايد الحركات الاحتجاجية ويتنامى العنف ضد النساء والاطفال والتمييز ضد الاشخاص في وضعية اعاقة .

هلابريس / متابعة

مقالات ذات الصلة

25 مايو 2022

جماعة عين دفالي بإقليم سيدي قاسم تستيقظ على جرائم اغتصاب طفلات قاصرات!

24 مايو 2022

صحيفة مكسيكية: النظام الجزائري يتعمد إطالة النزاع في الصحراء المغربية

22 مايو 2022

المغرب اختار طريقا واضحا للتعاون مع البلدان الإفريقية

22 مايو 2022

وزارة الصحة والحماية الاجتماعية: 6 ملايين و369 ألفا و803 أشخاص تلقوا الجرعة الثالثة