المجلس الوطني لحقوق الانسان مؤسسة دستورية حقوقية مدافعة عن حقوق الإنسان، والدعامة الرئيسية المقوية لدولة الحق والقانون، وركنا اساسيا يعزز صرح التقدم الديمقراطي الذي تنشده البلاد ، يمارس صلاحيات مرتبطة بالرصد، والتتبع، والحماية المتعلقة بقضايا الحقوق والحريات وهي الصلاحيات الموكولة لاعضاءه و الى لجانه الجهوية عبر اعضائها البالغ عددهم واحد وعشرين عضوا في كل جهة ، أي بمجموع 252 عضوا موزعين عبر الجهات والاقاليم بما فيهم تمثيليات قطاعات كالقضاء والاعلام والمحامون والاطباء والمجلس العلمي ومؤسسة الوسيط ، اضافة الى اعضاء يتم اختيارهم بمعايير النزاهة والدينامية والتجربة الحقوقية والقدرة على التاطير وحماية حقوق الانسان .
لقد تم تاخير تنصيب اعضاء اللجان الجهوية بفعل الجائحة ومنذ تنصيبهم اكتوبر 2020 وانطلاق اشتغالهم، فهم لحد الآن لم يتوصلو ا باي تعويض لا عن الاجتماعات ولا تعويضات التنقل عكس اعضاء المجلس الوطني الذين توصلوا بتعويضاتهم كاملة ، ناهيك عن الاجحاف الذي لحقهم بالمرسوم الوزاري الخاص بتعويضات اعضاء اللجان الجهوية الذي اعتبروه فتاتا لا يرقى الى حجم المسؤوليات والمهام الميدانية المنوطة بهم ، وهو ما اثار سخطا كبيرا يعبر عنه العديد من الاعضاء في كل اجتماعات الدورات ، ولحد الان لم يتوصلوا باي مبرر من رئاسة المجلس حول هذا التقليص من التعويضات مقارنة بالأعضاء الوطنيين ،وان كانت بعض التبريرات تلقي المسؤولية على هذا المسؤول او ذاك ، ولكن الاحساس الذي بات يشعر به اعضاء اللجان الجهوية على الصعيد الوطني ان هناك توجها لتقليص دور اللجان الجهوية والحد من ديناميتها ، في الوقت الذي تتزايد الحركات الاحتجاجية ويتنامى العنف ضد النساء والاطفال والتمييز ضد الاشخاص في وضعية اعاقة .
هلابريس / متابعة
