يشرع القضاء الجزائري، يوم الخميس المقبل، في محاكمة وزيرة الثقافة السابقة خليدة تومي التي تتواجد في الحبس المؤقت منذ شهر نوفمبر 2019.
وبرمجت المحاكمة يوم الخميس الماضي، إلا أن القطب الجزائي المتخصص في الجرائم المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة الجزائر قرر تأجيل القضية.
ويتابع القضاء الجزائري خليدة تومي بتهم تتعلق بـ”سوء استغلال الوظيفة، وتبديد أموال عمومية، إضافة إلى منح امتيازات غير مستحقة للغير”.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن رئيس المحكمة رفض طلبا تقدمت به هيئة الدفاع يتضمن إفادة الوزير السابقة بإجراء الرقابة القضائية أو الإفراج المؤقت.
ودفع الإجراء مجموعة من النشطاء إلى التساؤل عن خلفيات التأجيل المتكرر لقضية خليدة تومي مع رفض الإفراج عنها، خاصة وأنها تتواجد في الحبس المؤقت منذ قرابة عام ونصف.
وفي السياق ذاته، قالت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان “بغض النظر عن التجاوزات التي ارتكبتها وزيرة الثقافة السابقة فمن حقها الحصول على محاكمة عادلة”.
وتتابع خليدة تومي في ملفات ثقيلة تتعلق بتسيير العديد من التظاهرات الثقافية التي نظمتها الحكومة في سنوات سابقة، خصصت لها أظرفة تقدر بالملايير.
ومن بين هذه الأنشطة، تضيف المصادر ذاتها، “تلمسان عاصمة الثقافة العربية” و”المهرجان الثفافي الأفريقي” و”سنة الجزائر بفرنسا”، وهي أنشطة برمجت على عهد الوزيرة السابقة خليدة تومي.
وذكرت جريدة “الشروق اليومي” أن القضاء أجرى 7 خبرات على هذه التظاهرات وكشف خلالها مجموعة من التجاوزات والخروقات القانونية.
وتتابع خليدة تومي رفقة مجموعة أخرى من الإطارات في قطاع الثقافة يتجاوز عددهم 10 أشخاص.
