عادت “ألجيري بار بلوس” إلى الحديث عن كشف تقرير معمق لصندوق النقد الدولي عن نقاط الضعف الرئيسية للحكامة في الجزائر، منها أخطاء وقصور القادة الجزائريين الذي ضر بشكل خطير بتنمية البلاد واستقرارها.
ووفق كابت المقال، فقد ركز خبراء صندوق النقد الدولي في التقرير على العديد من التناقضات والقصور فيما يتعلق بأساليب الحكامة التي يتبناها كبار المسؤولين في الدولة الجزائرية.
وفيما يتعلق بمحاربة الفساد، على سبيل المثال ، كشف خبراء هذه المؤسسة المالية الدولية المرموقة ، أن الدولة الجزائرية تلجأ إلى “الاستخدام الجنيني لوقائع الفساد كأساس لصياغة سياسة محاربة الفساد”، منتقدين القادة الجزائريين على “التطبيق المحدود للإطار القانوني فيما يتعلق بالجرائم الجنائية المتعلقة بالفساد “.
وأوضح أن المؤسسة المالية الدولية سجلت انعدام الاستقلالية المالية والمؤسسية لهيئات مكافحة الفساد والهيئات القضائية”.
وفيما يتعلق بتدبير المالية العامة، أبرزت الصحيفة تعبير صندوق الدولي عن أسفه “للنشر المحدود وغير المنتظم للمعطيات والمعلومات المتعلقة بالميزانية، والافتقار إلى التقارير المنتظمة حول العمليات الخارجة عن الميزانية ، وانعدام الشفافية بشأن معايير التقييم والاختيار للمشاريع الاستثمارية الممولة من قبل الدولة الجزائرية. “.
وندد الصندوق، وفق الصحيفة، “بالثغرات التي يتوجب ردمها في آليات الرقابة والتنفيذ الخاصة بتحصيل الضرائب ، والتي تقوض الانضباط المالي” معبرا عن أسفه عن محدودية الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالمشتريات العامة.
وبخصوص تدبير قطاع المحروقات، الثروة الرئيسية الجزائرية والمصدر الرئيسي لعملات للبلاد، اعتبر تقرير صندوق النقد الدولي أنه من الضروري، أكثر من أي وقت مضى، “تجويد المتطلبات القانونية وممارسات الاتصال المتعلق بالصفقات، وإدارة الأسواق في قطاع المحروقات “.
للحفاظ على المحروقات في البلاد وضمان استغلالها بشكل صحيح ، طالب خبراء صندوق النقد الدولي السلطات الجزائرية “إجراء إصلاح قانوني لتحديد استثناءات دعوات المنافسة والمطالبة بتجويد الشفافية في عملية منح وإدارة أسواق المحروقات
