يخوض المحامون الجزائريون منذ الخميس الماضي إضرابا وطنيا احتجاجا على النظام الضريبي الجديد الذي أدخل في قانون المالية 2022.
وقد تم اتخاذ قرار خوض إضراب مفتوح خلال جمع عام استثنائي للاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين.
وقد شل هذا الإضراب ، وفق وسائل الإعلام المحلية، كل الأنشطة القضائية بالجزائر.
ويطالب المحامون “السلطات العليا بالبلاد بمراجعة هذا النظام الضريبي الجديد المفروض عليهم بقوة قانون المالية لسنة 2022 الذي دخل حيز التنفيذ فاتح يناير الحالي “.
وبالنسبة للمحامين الجزائريين فإن إلغاء الضريبة الجزافية الموحدة البالغة 12 في المائة وتعويضها بنظام جديد يلزمهم بدفع أكثر من 50 في المائة من أرباحهم ضرائب ورسوم ، بما في ذلك 19 في المائة ضريبة على القيمة المضافة ، هو “انحراف”.
واستنكروا مقارنة نشاطهم مع نشاط التجار، مشددين على ضرورة تحمل وزير المالية لمسؤوليته في الوضعية الحالية ، على اعتبار أنه من أغلق أبواب الحوار ولم يستجب للمراسلات الموجهة إليه في هذا السياق.
ويرى المحامون الجزائريون أن الأمر متروك لوزارة العدل لتقديم أي مقترح أو موقف للسلطات ” لنزع فتيل هذه الأزمة”.
وسبق للمحامين الجزائريين أن عبروا عن رفضهم لتعديلات مشابهة تم اقتراحها في قانون المالية لسنة 2020، وقاموا بالعديد من الاحتجاجات، ما أجبر السلطات على العدول عن ذلك، قبل أن تقرر العودة إلى نفس الإجراءات في قانون المالية لسنة 2022.
