شرع المغرب في برنامج لتحديث وتطوير قدراته في مجال الحرب المضادة للغواصات، من خلال طلبين لاقتناء طائرتين مسلحتين للدوريات البحرية، وهو الأمر الذي يتزامن مع استعداد المملكة لبدء العديد من المشاريع الكبرى في سواحل الأقاليم الجنوبية، على غرار عمليات التنقيب عن النفط والغاز التي يُنتظر أن تُنفذها شركات أجنبية بما في ذلك شركة إسرائيلية.
وترغب البحرية الملكية في اقتناء طائرة للدوريات البحرية متخصصة في المراقبة والاستطلاع، وأخرى مكلفة بالبحث والإنقاذ، معززة أيضا بإمكانيات للتجسس الإلكتروني، وفق ما كشف عنه تقرير لموقع “ديفينسا” المُتخصص في الشؤون العسكرية، الذي أورد أن المرشحين المُحتملين للظفر بهذه الصفقة فرنسيون وإيطاليون وأمريكيون.
ويُتوقع أن يحصل المغرب على طائرة ATR 72 MPA الفرنسية الإيطالية، وهي في الأصل من إنتاج شركة لصنع الطائرات المدنية، لكن أصبح لديها نشاط متزايد في مجال الصناعات العسكرية، وهذه الطائرة تحديدا أضحت تستعملها حاليا مجموعة من الجيوش القوية في العالم، على غرار الجيش الإيطالي والتركي والباكستاني، كما أن Airbus بدورها مرشحة للدخول على خط تصنيع إحدى الطائرتين.
ووفق التقرير ذاته فإن حظ الشركات الأمريكية للحصول على الصفقتين أقل من نظراتها الأوروبية لعدة أسباب، فطائرة P-8 Poseidon مثلا التي تصنعها شركة “بوينغ” عالية التكلفة، في حين سبق أن استبعدت الرباط بالفعل اقتناء SC-130J Sea Hercules التي تصنعها شركة “لوكهيد مارتين”، رغم أن المغرب يتعامل معها في أغلب صفقات الطيران العسكري التي يُبرمها.
ويأتي ذلك في الوقت الذي حسم فيه المغرب قراره بمنح تراخيص التنقيب عن النفط والغاز بسواحله الجنوبية، حيث أعلنت شركة “راتيو بيتروليوم إينيرجي” الإسرائيلية في نونبر من العام الماضي أنها وقعت اتفاقية مع المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن من أجل التنقيب عن هاتين المادتين في كتلة الداخلة الأطلسية على مساحة تمتد لـ129 ألف كيلومتر مربع.
وخلال العام الماضي أيضا دخلت “قطر للبترول” على الخط بعد اقتنائها لـ 30 في المائة من حصة شركة “إيني المغرب” التي كانت 75 في المائة منها مملوكة للعملاق الإيطالي “إيني” مقابل 25 في المائة للمكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن، لتستفيد من ترخيص مغربي للتنقيب عن النفط في سواحل طرفاية، وسط مخاوف إسبانية من وصول العمليات إلى المياه الإقليمية لجزر الكناري.
