اتهام خبراء أمميين الجزائر بانتهاكات حقوقية يفضح النظام القمعي

أكد مرصد الصحراء للسلم والديمقراطية وحقوق الإنسان، أن “الاتهام الجديد” الذي وجهه خبراء أمميون للسلطات الجزائرية على خلفية توظيف قوانين مكافحة الإرهاب ضد مناضلي الحراك السلمي، يلقى الضوء على المنظومة القمعية المعتمدة من طرف النظام السياسي-العسكري الموجود في السلطة لقمع أي صوت منتقد.

وضمن مراسلة رسمية نشرت في 27 دجنبر 2021، كانت العديد من المساطر الخاصة للأمم المتحدة المكلفة بمكافحة الإرهاب، الاعتقال التعسفي، حرية الرأي والتعبير، التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات، ووضع المدافعين عن حقوق الإنسان، قد قامت بمساءلة النظام الجزائري بشأن الطبيعة غير القانونية للإجراءات القضائية التي تستهدف مئات الناشطين والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، الذين جرت محاكمتهم دون مبرر بتهم تتعلق بالإرهاب.

وتشير الهيئات المعنية، لاسيما المقررة الخاصة المعنية باحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية ومكافحة الإرهاب، بوضوح، إلى أن القانون الجنائي الجزائري الذي تمت بموجبه هذه الملاحقات القضائية، لا يتوافق مع تعريف الإرهاب كما ورد في قرارات مجلس الأمن وولاية المقررة الخاصة المذكورة.

وأشار المرصد إلى أن “الهيئات الأممية والمسؤولين عن حقوق الإنسان، استنكروا بشدة الانتهاكات المرتكبة من طرف السلطات الجزائرية في حق نشطاء الحراك السلمي التي تحدث في هذا البلد”.

 وبعد إجراء تحليل مفصل للقوانين والمساطر المتبعة أمام المحاكم لإدانة قادة الحراك، اعتبر المسئولون الأمميون أن الأمر يتعلق بانتهاكات واضحة لمقتضيات قرارات مجلس حقوق الإنسان وقرارات مجلس الأمن المؤطرة لمحاربة الإرهاب في إطار احترام حقوق الإنسان.

ويشير مسؤولو الأمم المتحدة بأصابع الاتهام إلى تجاوزات النظام الجزائري، الذي يمارس سياسة القمع الممنهج في انتهاك لالتزاماته الدولية، وفي ظل الإفلات التام من العقاب.

مقالات ذات الصلة

19 أغسطس 2022

برقية تعزية ومواساة من جلالة الملك إلى الرئيس المصري إثر حادث اندلاع حريق في كنيسة غرب القاهرة

19 أغسطس 2022

الثاني في افريقيا…المغرب يشرع في تنفيذ مشروع “النهر الاصطناعي”

19 أغسطس 2022

الملك محمد السادس يُصدر عفوه السامي على 542 شخصا بمناسبة ثورة الملك والشعب

15 أغسطس 2022

مشروع تجاري يهدد القلب النابض لوزان بالاختناق!