أدان منتدى المناصفة والمساواة، التنظيم الموازي لحزب التقدم والاشتراكية، ما وصفها بـ”الجرائم البشعة” التي تتعرض لها طالبات مغربيات، فيما أصبح يعرف إعلاميا بظاهرة “الجنس مقابل النقط”، مطالبا كافة الجهات والسلطات والمؤسسات المعنية بالذهاب في التحقيقات الإدارية والقضائية إلى أبعد مدى، وترتيب الجزاءات القانونية في حق كل من ثبت تورطه المُباشر في هذه الجرائم الشنيعة أو تستره عنها أو المشاركة فيها.
وأثار المنتدى، في بيان توصلت الجريدة بنسخة منه، الانتباه إلى ما اعتبره “دلالات خطيرة” لكون هذه “الظاهرة الجُرمية تحدث في الجامعة التي من المُفترَضِ أن تكون حَرَماً ومنارة للعلم والثقافة والتنوير والقانون”، مضيفا “وهو ما يُسائلنا، كمجتمع، في الصميم، حول مدى تردي أوضاع النساء المغربيات ومعاناتهن من التحرش الجنسي في حقولٍ وفضاءاتٍ أخرى (الشارع العام؛ مقرات العمل؛ العاملات في المنازل؛ العاملات في القطاعَــيْــن الفلاحي والصناعي….)”.
وأكد منتدى المناصفة أن ما يعرف بجرائم “الجنس مقابل النقط”، شأنها في ذلك شأن كافة جرائم التحرش الجنسي، إنما تنطوي على انعكاساتٍ نفسية ومهنية واجتماعية واقتصادية خطيرة، فإنه يُطالب، إلى جانب إنزال العقوبات القانونية على الجُناة، بتوفير الحماية والمواكبة على جميع المستويات بالنسبة للنساء الضحايا”.
ودعا المنتدى في بيانه كافة النساء إلى التحلي بالجرأة والقوة من أجل الكشف والتبليغ عن المُضايقات التي تتعرضن لها بسبب التمييز على أساس الجنس.
وجدد المنتدى تأكيده على أن التعديلات الدستورية المتقدمة ببلادنا والتطوير الذي خضعت له القوانين في مجال المناصفة والمساواة، ومكافحة أشكال التمييز وتجريم العنف والتحرش، “هي مجهوداتٌ ومكاسب هامة جدا، إنما ستظل غير كافية، إذا لم تقترن أولاً بالتطبيق السليم والصارم والواسع؛ وثانيا بحركية مجتمعية عارمة تلعب فيها الحركة الديموقراطية والنسائية دوراً محوريا، من أجل إحداث التحول الثقافي المطلوب في المجتمع وترسيخ الوعي لدى كافة الفئات المجتمعية بأنَّ المساواة بين النساء والرجال هي معركةٌ أساسية ببلادنا من أجل تحقيق التقدم والتنمية والديموقراطية”.
