كشفت صحيفة “ألجيري بار بلوس” عن وجود خطر كبير يتمثل في إفقار عام بالجزائر بسبب غياب استراتيجية متبصرة عقب قرار الحكومة إنهاء دعم المواد الأساسية في البلاد.
وذكرت بأن النواب الجزائريين صوتوا، رسميا، على اعتماد المادة 187، الشهيرة، من قانون المالية 2022 ، والتي تسمح برفع الإعانات الاجتماعية التي تمولها الدولة الجزائرية لفائدة جميع المواد الأساسية من أجل إتاحة وصولها لجميع فئات المجتمع الجزائري.
وعلقت بالقول، “هذا تحول تاريخي تم إقراره دون أي نقاش ودون أي مناقشة مسبقة، ودون إشراك خبراء وطنيين في الآليات التي سيتم وضعها لإدارة هذا الرفع على التحويلات الاجتماعية في الجزائر”.
وأوضحت أن الأمر يتعلق بميزانية سنوية تقدر بما بين 14 و 17 مليار دولار ، مضيفة أنه بفضل هذه الأموال العامة، يمكن للجزائريين الاستهلاك بأسعار معقولة وفي متناول الجميع، بما فيها أكثر من 12 مادة الأكثر استهلاكا ( الخبز والحليب المجفف، وزيت الصويا، والمياه والبنزين والغاز والكهرباء …)
وتأسف كاتب المقال أنه “هكذا ، ودون أي استشارة مسبقة للرأي العام، ستلغي الدولة الجزائرية الدعم العام للمواد الأساسية”.
وتساءلت “هل أعددنا الجزائريين لهذا القرار الجديد في المجال الاجتماعي والاقتصادي لبلدهم؟ أو بمعنى آخر، يضيف “هل أعددنا بديلا واحدا، على الأقل، من شأنه أن يسمح للجزائريين الأفقر والأكثر هشاشة بالاستمرار في استهلاك الحليب أو الخبز أو الكهرباء بأسعار في متناولهم؟”.
واستنكر كاتب المقال أنه “على الرغم من أنه قد يبدو أمرا لا يصدق ، فإن الحكومة الجزائرية لم تعد بعد أي خارطة طريق في هذا الاتجاه” موضحا أنه في الوقت الحاضر، فإن القادة الجزائريين يكتفون فقط بصياغة وعود لطمأنة المواطنين القلقين والمتروكين لمصيرهم المحزن في مواجهة الغلاء الفاحش المتسارع والمرعب.
بعبارة أخرى ، لا تملك الدولة الجزائرية أي استراتيجية بعيدة النظر لأنها لم تمهد الطريق، على الإطلاق، لرفع الدعم الاجتماعي الذي يدخل في سياق أزمة مالية واقتصادية خطيرة تتسبب في إفقار الجزائريين بشكل متزايد من قبل نظام لا يهمه تفقير العباد وهلاك البلاد..
