الرباط : محمد حمضي
بمبادرة من ” منتدى الزهراء للمرأة المغربية ” و بحضور مكونات ” حركة مبادرات من أجل إصلاح المنظومة القانونية للجمعيات بالمغرب MIRLA” ، كانت قاعة الندوات بفندق بالعاصمة الرباط يوم الجمعة 29 أكتوبر على موعد مع فعالية تكتسي راهنية خاصة ، ويتعلق الأمر بالاستمرار في الترافع المدني من أجل نظام جبائي عادل ومنصف للجمعيات في قانون المالية المعروض على البرلمان بغرفتيه . وقبل الانتقال للتفاعل مع ” عرض تقديمي في مشروع قانون المالية”، الذي قدمه الخبير نورالدين الأزرق ، جاء في كلمات مختلف المتدخلين في فقرة افتتاح اللقاء بأن القانون المالي هو الحضن لكل السياسات العمومية ، وبالتالي فتناول موضوع ” قانون المالية 2022 وموقع المجتمع المدني ” يستمد قوته من الأدوار الجديدة التي أعطاها دستور المملكة للمجتمع المدني ، وموقع هذا الأخير في معادلة الديمقراطية التشاركية ، وهو ما يقتضي طرح الميزانية العامة للنقاش العمومي ، ومراجعة منهجية اعداد ومناقشة مشروع القانون المالي ، وذلك بالانتصار للإعداد التشاركي .
وشدد مختلف المتدخلين بأن الفعل المدني في جوهره وأصله يدخل في إطار المنفعة العامة ، ولم يكن يوما ما منتوجه مذرا للربح حتى يخضع بدوره للنظام الجبائي الذي تخضع له الشركات ! لذلك فقد حان الوقت كما جاء ذلك على لسان مختلف المتدخلين الذين توزعوا بين خبراء وفاعلين سياسيين ونقابيين لإعادة النظر في المنظومة القانونية ذات الصلة ، وذلك دعما للديمقراطية التشاركية وضخ نَفَسٍ قوي في أوصالها .
يذكر بأن ” حركة مبادرات من أجل إصلاح المنظومة القانونية للجمعيات بالمغرب ” التي بادر بتأسيسها سنة 2018 خمسة منظمات وسيطة وهي ، الجمعية المغربية للتضامن والتنمية ، وحركة بدائل مواطنة ، وجمعية الحمامة البيضاء لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب ، وجمعية النخيل، ومنتدى الزهراء للمرأة بالمغرب ، سبق لها ( MIRLA )وأنجزت بإسناد علمي وتقني من المركز الدولي لقوانين المجتمع المدني ، دراسة تشخيصية حول القانون المنظم لحرية تأسيس الجمعيات ، والمنظومة الجبائية والمالية للجمعيات ، ومشروع مقترح لقانون التشاور العمومي ، وانتهى هذا المجهود العلمي بالحركة المدنية المذكورة إلى تقديم جملة من المذكرات لتجويد وتحسين البيئة القانونية للعمل الجمعوي بالمغرب .
