أشادت وزيرة البيئة ومكافحة التصحر النيجرية السيدة غاراما ساراتو، ممثلة رئيس جمهورية النيجر السيد محمد بازوم، اليوم الخميس باسم منطقة الساحل، ب “القيادة الرائدة“ لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في مكافحة التغيرات المناخية.
جاء ذلك في خطابها عن طريق الفيديو في نيامي، خلال أعمال القمة الثانية لرؤساء دول وحكومات لجنة المناخ والصندوق الأزرق لحوض الكونغو. وكان رؤساء الدول والحكومات الأفارقة قد قرروا في 1 نونبر 2016 في مراكش، على هامش الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر الأطراف (كوب 22) وبمبادرة من جلالة الملك محمد السادس، إنشاء ثلاث لجان بشأن التعامل مع قضايا مكافحة التغيرات المناخية ومتطلبات التنمية الاقتصادية من أجل التطور المستدام للقارة الإفريقية.
وتهدف اللجان الثلاث إلى تنفيذ اتفاق باريس وإعلان مراكش، وأهداف التنمية المستدامة في أفق أجندة الأمم المتحدة للعام 2030 والاتحاد الأفريقي للعام 2063. وأشارت المسؤولة النيجرية في خطابها أمام القمة الثانية لرؤساء دول وحكومات لجنة المناخ والصندوق الأزرق لحوض الكونغو، نيابة عن رئيس جمهورية النيجر السيد محمد بازوم، الرئيس الدوري للجنة المناخ بمنطقة الساحل إلى أن “تعبئة الموارد المالية من أجل قضايا المناخ يمثل التحدي الأكبر الذي يواجه البشرية اليوم”.
كما رحبت بمبادرة تشكيل فريق عمل دولي لتسهيل الوصول إلى التمويلات الضرورية لقضايا المناخ بالبلدان النامية، وذلك في أفق القمة السادسة والعشرين لمؤتمر الأطراف المقرر عقدها في 1 و2 نوفمبر المقبل بغلاسكو في بريطانيا. وقالت إن منطقة الساحل “ترحب بمشاركة إفريقيا، ولا سيما من خلال السنغال ورواندا وملاوي في فريق العمل هذا، الذي تشارك في رئاسته بريطانيا البلد المضيف لمؤتمر الأطراف ال 26 ، وجزر فيدجي”
وأضافت أنه “بالإضافة إلى تعبئة الموارد الكافية، فإن نجاح التدابير المبرمجة في إطار المبادرات المناخية للبلدان الأعضاء يتطلب، مع ذلك، من الجميع ، المزيد من التآزر، من خلال تجميع الجهود على جميع مستويات التدخل. وأشارت السيدة غاراما ساراتو الى أن ذلك سيشكل بالتالي الوسيلة التي ستتمكن من خلالها مناطقنا من تلبية التوقعات المحددة لتنفيذ اتفاقية باريس، ولا سيما تحقيق استدامة ومرونة هذه المجتمعات وسبل عيشها في كوكب بمنأى عن الاحتباس الحراري. ويمثل هذا الاجتماع بالنسبة لرؤساء دول وحكومات لجنة المناخ والصندوق الأزرق لحوض الكونغو، مناسبة للمصادقة على الوثائق المقدمة من قبل الوزراء، ولا سيما نتائج الدراسات الأولية للصندوق الأزرق لحوض الكونغو والتي سبق الموافقة عليها من قبل اللجنة التوجيهية للصندوق ووزراء الدول الأعضاء في 1 و 2 ديسمبر 2020.
ويعتبر الصندوق الأزرق لحوض الكونغو أداة استراتيجية طموحة ومبتكرة ستسمح لإفريقيا بالمساهمة في الجهد العالمي لتقليل الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري، ولا سيما من خلال الحفاظ على ثاني أكبر رئة في العالم، وهي غابة حوض الكونغو. ويتوفر الصندوق على محفظة استثمارية من 254 مشروعا بتكلفة إجمالية قدرها 10 مليار دولار، من شأنها أن تقدم مساهمة مستدامة في صمود سكان المنطقة.
وتضم لجنة المناخ والصندوق الأزرق لحوض الكونغو 15 دولة أعضاء هي أنغولا وبوروندي والكاميرون والكونغو والغابون وغينيا الاستوائية وكينيا وأوغندا وجمهورية إفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا وساو تومي وبرينسيب وجنوب السودان وتشاد وزامبيا.
