أويحي يورط بوتفليقة في تهمة تبديد العمدي لأموال عمومية

كتبه كتب في 15 سبتمبر 2021 - 12:56 م
مشاركة

أنكر الوزير الأول الأسبق أحمد أويحيى تهمة تبديد المال العام، مؤكدا أنه حافظ على أموال الشركات العمومية التي كانت في وضعية إتلاف.

واعترف أحمد أويحيى، بتدخل رئيس الجمهورية السابق عبد العزيز بوتفليقة بتوقيف مشروع إعادة تأهيل وعصرنة حديقة الحيوانات والتسلية لبن عكنون بالعاصمة.

و واجه القاضي أويحيى بتهمة التبديد العمدي لأموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة ومنح عمدا امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات، في حين أن أويحيى أنكر كل التهم قائلا: “أنكر كل التهم الموجهة إلي جملة وتفصيلا، وأطلب منكم سيدي الرئيس دقيقتين للإدلاء بتوضيحات، أنا قمت بمهامي كرئيس حكومة ولم أعط امتيازات غير شرعية لأني لم أمض على أي صفقة أو اتفاقية ولم أبدد الأموال العمومية بل قمت بالحفاظ على أموال كانت في وضعية إتلاف سواء تعلق الأمر بحظيرة بن عكنون أو مشروع مقر شركة الخطوط الجوية الجزائرية، فقضية الحال فيها خمسة ملفات ثلاثة منها ليس لي دخل فيها أبدا.”

وبخصوص إنجاز المقر الاجتماعي لشركة الخطوط الجوية بباب الزوار، أوضح أويحيى أن مشروع مقر الجوية الجزائرية يرجع إلى العام 2008 وتوقف، وفي 2017 مجلس إدارة الشركة قرر استئناف المشروع وعليه فإن ديوان وزير النقل طلب من المسؤول الأول لشركة الخطوط الجزائرية الاتصال والتشاور مع شركة الفندقة حول المشروع.

وتابع أويحيى: “قانون الصفقات العمومية لا ينطبق على الشركات الاقتصادية العمومية سيدي الرئيس، ليس الوزير الأول من نقل مشروع شركة بناء مقر الخطوط الجوية للمؤسسة الوطنية للتسيير والفندقة، فأين كانت الجمعية العامة في مشروع بقي 6 سنوات. شركة الجوية الجزائرية موجودة ولم يتصرفوا في المشروع، ولهذا تدخلت في هذا الإطار ولم أمنح امتيازا، لأن الجوية الجزائرية شركة عمومية ومؤسسة التسيير الفندقي شركة عمومية أيضا. أنا أتحمل مسؤوليتي كاملة. سيدي الرئيس هذا المشروع مر على مناقشة في 2008 وفي 2011 ووقع الاختيار على شركة أجنبية كندية، ثم تم حل المشروع من قبل الجوية الجزائرية، هذه الأخيرة التي دخلت في منازعات قضائية دولية من طرف الشركة الكندية والتي أسفرت عن خسارة الشركة الوطنية نحو 6 مليارات دولار في هذه الصفقة.

وحول مشروع “داتا سنتر” لحفظ البيانات بمنطقة الأخضرية بولاية البويرة، قال أحمد أويحيى: “ترأست مجلس مساهمات الدولة بدراسة مشروع شركة مختلطة بين المجمع الجزائري للاتصالات والشركة الصينية وقدمت المشروع وزيرة الاتصال ومجلس مساهمات الدولة منح الموافقة والوزيرة التي تشرف على القطاع لم تتكلم عن المشروع بعدها ولا علم لي لماذا لم يتجسد. ليس لي أي جواب. يمكن للوزيرة أن تمنحكم التبرير”.