نشرت صحيفة الغارديان البريطانية، في عددها الصادر يوم الخميس الماضي، تفاصيل عن حصول أكثر من ألفي شخص بينهم شخصيات من جنسيات مختلفة متورطة في جرائم وملفات فساد على جنسية دولة تسمى “فانواتو” وهي جزيرة تقع في جنوب المحيط الهادئ.
وتضمنت القائمة اسم غالي بلقصير، القائد السابق لجهاز الدرك الوطني الجزائري الموجود في حالة فرار والذي أصدر قاضي التحقيق العسكري بالمحكمة العسكرية بالبليدة في شهر مارس الماضي أربعة مذكرات توقيف دولية منها ثلاثة قضايا فساد والرابعة تتعلق بالخيانة العظمى.
ووفق للصحيفة البريطانية ذات الانتشار الواسع، فإن شراء جنسية “فانواتو” لا يكلف أكثر من 130 ألف دولار أمريكي في عملية لا تستغرق عادة أكثر من شهر واحد، ودون الحاجة حتى إلى دخول البلاد، وبذلك سيكون هؤلاء الأشخاص بعد حصولهم على الجنسية قادرين على دخول الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بدون تأشيرة.
وبالإضافة إلى جوازات السفر الذهبية، التي تتيح دخول 130 دولة في العالم دون تأشيرة، تُدير حكومة فانواتو ملاذا ضريبيا لا يفرض ضريبة على الدخل أو الثروة أو الشركات، وهي المعطيات التي تكون دفعت الجنرال الهارب بلقصير الذي أقيل من منصبه في يوليوز 2019 من أجل اختيار جنسية هذه الدولة للهروب من المتابعة وأيضا جعلها ملاذا لأمواله التي اكتنزها في عمليات فساد شارك فيها أثناء توليه المنصب، مع العديد من الشخصيان المدنية والعسكرية في نظام الجنرالات الفاسد.
وأصدرت حكومة “فانواتو” قرابة 2200 جواز سفر في عام 2020 من خلال هذا البرنامج، أكثر من نصفها كان للمواطنين الصينيين.
وبعد الصين، كانت أكثر الجنسيات حصولاً على الجنسية مواطني نيجيريا، وروسيا، ولبنان، وإيران، وليبيا، وسورية، وأفغانستان، إلى جانب 20 شخصاً من الولايات المتحدة، وستة أستراليين، وجزائري وبعض مواطني أوروبا.
ورغم أن الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أعربا عن مخاوفهما إزاء إجراءات العناية الواجبة، وأجبرا فانواتو على تقديم وعود بتحسين عمليات التحقق، العام الماضي، في محاولة لتحسين صورة البرنامج إلا أن الصحيفة البريطانية أشارت أن “فانواتو” باعت جوازات سفرها لأفراد مرتبطين بعمليات احتيال أو غيرها من العقوبات، إلى جانب آخرين مطلوبين من الشرطة في موطنهم الأصلي.
