استغرب محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، من تصريحات الناطق باسم الخارجية الأمريكية بخصوص الحكم الصادر في حق سليمان الريسوني بعد إدانته بالاغتصاب والاحتجاز، وقال التامك، الذي نزع جبة المسؤول وتقمص جبة المواطن المغربي، كيف ينتقد حكما قضائيا مغربيا على شخص لا يعرف نطق اسمه؟ ما هو القانون الذي يسمح لك بحشر أنفك في قضية مغربية صرفة تهم مواطنا لم تستطع حتى ذكر اسمه صحيحا، وتنتصب لترتدي لبوس الأستاذية وتسمح لنفسك بإعطاء الدروس للمغاربة؟ في إشارة إلى تلعثم المسؤول الأمريكي في معرفة عمن يتحدث.
واعتبر التامك، في رسالة ردا على تصريحات المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، أن هذه الأخيرة تعتبر مسا بالكرامة المغربية، لانتفاء أي ذريعة تخول للمسؤول الأمريكي أن يدلي بدلوه في قضية تنظر فيها العدالة بالمغرب.
التامك وبلهجة صارمة تساءل عن الحق الذي يجعل المسؤول الأمريكي يعطي لنفسه سلطة الحكم على ما يتوافق مع الدستور المغربي وما هو غير ذلك؟ وما الذي يمنحه الحق في التمييز ضد المغاربة من خلال التمييز بين المواطنين المهمين مثل أولئك الذين ذكرهم والذين يحتقرهم ويرى أنه من المناسب سحقهم، مثل آدم وحفصة؟
وأضاف التامك متسائلا “بأي حق تخول لنفسك وبكل الغطرسة الممكنة أن تقضي بدستورية ما يقع من عدمه؟ ثم ما الذي يكفل لك المفاضلة بين المغاربة عبر التمييز بين من تراهم مواطنون مهمون ومن تحتقرهم وترى من الأنسب سحقهم من أمثال آدم وحفصة؟” و “هل يا ترى يستحق المواطنون الأمريكيون من ضحايا الاعتداءات الجنسية مزيدا من الحماية ومعاملة أكثر إنسانية من الضحايا المغاربة الذين ذاقوا نفس هذه الاعتداءات؟”.
وعن إعطاء الأهمية لهاتين القضيتين، يقصد قضيتي الريسوني والراضي، قال التامك: كم عدد المقالات والتحقيقات التي أجراها هذان الصحفيان المزعومان والتي حجبت بسبب الرقابة؟ ثم لماذا تلتزم الخارجية الأمريكية صمت الأموات بشأن ما يحدث حاليا في الجزائر، وأيضا بشأن ما حدث مؤخرا في جنوب إفريقيا؟
وتمنى التامك أن تكون تصريحات المتحدث باسم الخارجية الأمريكية مجرد نغمة نشاز، وإلا فإن كل الخوف على مستقبل العلاقات المغربية الأمريكية.
