الرباط : محمد حمضي
من أجل تملك الإطار الدستوري والقانوني للانتخابات ، وتعزيزا للخبرات الوطنية في مجال التكوين المرتبط بالملاحظة المستقلة والمحايدة للقادم من الاستحقاقات الانتخابية التي ستشهدها بلادنا خلال صيف 2021 ، أطلق المجلس الوطني لحقوق الانسان سلسلة من الدورات التكوينية نهاية الأسبوع الماضي . مدينة الرباط استقبلت أيام 2و 3و 4 يوليوز الجاري حوالي 20 مشاركة ومشارك في الدورة التكوينية المخصصة لفائدة مكونات ومكوني ملاحظات وملاحظي انتخابات 2021 بجهة طنجة تطوان الحسيمة ، و جهة الرباط القنيطرة . وأطر ادارية عاملة بالمؤسسة الحقوقية الوطنية .
برنامج الدورة التكوينية كان مكثفا، بحيث انطلقت بالتذكير بالسياق الذي ستجري فيه الاستحقاقات الانتخابية التي من دون شك ستحظى بمتابعة العديد من الهيئات الوطنية والدولية المهتمة بالملاحظة الانتخابية المستقلة، مرورا بالوقوف عند المعايير الدولية والإطار الدستوري والقانوني للانتخابات ، نذكر منها على سبيل الاستئناس ، المادة 21 من الاعلان العالمي لحقوق الإنسان ، المادة 25 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ….، وكذا الفصول 2- 7- 11- 17- 19- 30- 175 ، لدستور المملكة ، وباقة من القوانين ذات الصلة .
الدورة التكوينية تناولت كذلك ملاحظة انتخابات أعضاء مجلس النواب ، وملاحظة الانتخابات الجهوية والجماعية ، و ملاحظة انتخاب أعضاء مجلس المستشارين ، وملاحظة انتخاب مجالس العمالات والأقاليم . ونظرا لأهمية حضور النوع الاجتماعي في الاستحقاقات الانتخابية بكل مستوياتها ، وحرصا منه على التدبير الجيد للتواصل فقد أفرد لهما المجلس الوطني لحقوق الانسان مساحة واسعة في برنامج الدورات التكوينية التي أطلقها . ومن أجل ضمان ملاحظة انتخابية محايدة ومستقلة فقد شكلت الدورات التكوينية المذكورة فرصة للتدقيق في المنهجية التي اعتمدها المجلس الوطني لحقوق الانسان .
لينتقل بعد ذلك مكونات ومكوني ملاحظات وملاحظي الانتخابات إلى التوقيع على مدونة السلوك ( الحقوق والالتزامات ) التي تؤطر سلوكهم بصفتهم ملاحظين ،كما نص عليها القانون 11/30 الخاص بتحديد شروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات .
