شكل تقنين و تنظيم الاضراب موضوع نقاش منذ عقود ،سواء على المستوى الدولي او الوطني .وقد ساهم فيه رجال ونساء القانون الاجتماعي، والفاعلون النقابيون ،وخبراء منظمة العمل الدولية ،وممثلو ارباب العمل بالاظافة الى الحقوقيين .
حيث يقر الجميع بالحق في الاضراب من طرف المستخدمين والموظفين بالقطاعين العام والخاص ولا خلاف في ذلك . لكن المعادلة هي كيف يمكن ضمان وحماية ممارسة حق الاضراب دون التعسف في استعماله . هذه المعادلة ليست كل الدول استطاعت ان تجد لها اطارا قانونيا متوافق عليه .بما فيها المملكة المغربية، التي اقرت حق الاضراب منذ دستور 1962 في فصله الرابع عشر ، والذي كان ينص دائما انه سيصدر نص تنظيمي ينظمه .ولحد الان لازال هذا النص لم يصدر رغم ان عدة مسودات لمشروع القانون سبق اعدادها .منها من بقي على مستوى وزارة التشغيل ،ومنها من وصل للامانة ، العامة للحكومة ومنها من تم التداول بشأنه بمجلس الحكومة. واخيرا صيغة اخرى للمشروع معروضة الان على البرلمان .
وهنا تكمن اهمية فتح هذا النقاش حول تقنين الاضراب وحقوق الانسان سواء على مستوى الشكل او الموضو ع . اي هل اعداد مشروع القانون نفسه يقتضي مقاربة تشاركية؟ بين الفاعل الحكومي والفرقاء الاجتماعيين . ام هو عملية تقنية من مسؤولية الادارة فحسب؟ وكذلك كيف يمكن ضمان ممارسة الحق في الاضراب دون السقوط في التعسف في استعمال هذا الحق ؟ ان مستوى وتنوع المتدخلين سيجعل من النقاش فرصة ثمينة لمقاربة الموضوع بمسؤولية ومهنية .
