وصف بيان المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، اللجنة المركزية للانتخابات بقطاع العدل بـ “عديمة الكفاءة القانونية خارج زمن دولة الحق والقانون وواجهة للتجميل وبمساحيق منتهية مدة الصلاحية بالنظر للقرارات الفاسدة قانونا لوزير العدل ولإضفاء الشرعية على انتخابات اللجان الادارية المغشوشة والتي تحولت إلى مقبرة لشكاياتنا بشأن الانتخابات في خرق سافر لمنشور وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة (قطاع إصلاح الإدارة)، في الوقت الذي لم يستح فيه وزير العدل حتى الاعتراض على وضع صورته رفقة مسؤوليه بالوزارة على مطوية انتخابية لنقابته الحزبية في استغلال مفضوح لرموز مؤسسة الحكومة التي هي من المفترض أن تكون في خدمة كل الشعب المغربي”.
واستغرب البيان الحد الذي وصلت إليه “محاباة وزير العدل لمنتسبي نقابته والتي وصلت إلى تعطيل دعوة المجلس التأديبي للانعقاد للبت في وضعية أحد المرشحين لانتخابات اللجان الادارية المتساوية الأعضاء باسم نقابته والذي صدر في حقه حكم قضائي نهائي بالإدانة، وهو ما يعتبر سابقة خطيرة في شل مؤسسات الادارة خدمة للأجندة الانتخابية لنقابته الحزبية”. كما استغرب “تماطل وزير العدل في تنفيذ الحكم القضائي عن المحكمة الادارية بوجدة الصادر ضده بشرعية لائحة الترشيح للانتخابات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء وكيلها الأخ علال لمريني لجنة رقم 27 ربحا للزمن الانتخابي لفائدة نقابته والذي لا يمكن تصنيف ذلك إلا في إطار تحقير مقرر قضائي صادر عن قضاة السلطة القضائية”.
ونوه البيان، الذي توصلت “هلا بريس” بنسخة منه، باستقلالية وتجرد قضاة المحكمة الإدارية بوجدة ونزاهة تطبيقهم للقانون تأسيسا للمحاكمة العادلة بالبلاد ضدا على الشطط الإداري للجنة المركزية للانتخابات بوزارة العدل. مجددا “الموقف الثابت لرفض مشروع التنظيم القضائي اللادستوري “. معللا موقفه بكون المشروع بـ “..عدم تقنينه للغة الامازيغية كلغة التقاضي وعدم ضمان حقوق الاقليات في التنظيم القضائي (القضاء العبري) وعدم إحداث مجلس الدولة كصمام أمان لدولة الحق والقانون”.
واعتبر البيان أن مشروع التنظيم القضائي “أصبح متجاوزا ولا يتلاءم مع أي نموذج تنموي”؛ معلنا للرأي العام الوطني أن “وزير العدل الحالي لم يسبق أن راسلنا بشأن الإدلاء بمقترحاتنا في الموضوع”، مع العلم أنه قد “سبق للنقابة الوطنية للعدل أن تقدمت بمقترحاتها للوزيرين السابقين”. مشيرا إلى ترفع الوزير “عن الرد على من يعاني صعوبات قرائية لاستيعاب مكانة ودور هيئة كتابة الضبط في مرفق العدالة، وأن فاقد الأهلية لا تجوز شهادته شرعا”.
وجدد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل “رفضه الإجهاز على مجانية التقاضي وهو حق من حقوق المواطنة وتفويت مهام هيئة كتابة الضبط للغير وخوصصتها في عملية استباقية قبل المصادقة على مشروع التنظيم القضائي”. كما طالبت ذات النقابة بعد تحميلها وزير العدل للمسؤولية بـ “ترتيب الجزاءات القانونية في حق من قام بالترخيص لتدشين المحكمة الابتدائية بطنجة دون استكمال الاجراءات القانونية لإنجاز شهادة تسليم الأشغال”.
وقرر المكتب الوطني للنقابة توجيه رسالة إلى وزير العدل بخصوص “التماطل في منح تعويضات الموظفين الذين قاموا بمهام الحراسة خلال الامتحانات والمباريات المهنية للسنة الماضية والحالية بما فيها التعويضات الخاصة بالسياقة، في الوقت الذي يحرص فيه أشد الحرص على استفادة أعضاء ديوانه من تعويضات التنقل مباشرة بعد قيامهم بمهامهم”. فضلا عن تقديم شكاية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتمارة ضد مجهول قام بتمزيق وإزالة الملصقات الانتخابية للنقابة الوطنية للعدل بالمحكمة الابتدائية بتمارة ومراجعة تسجيلات الكاميرات وتفريغها لتحديد مرتكبي هذا الفعل المشين…
ودعا بيان المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، جميع مناضليه إلى تخليد ذكرى 20 يونيو، “إحدى المحطات الكفاحية الخالدة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل”، في “زمن الجمر والرصاص”.
هلابريس / متابعة
