ورقة / أرضية التنسيق الوطنية للشبكات والائتلافات العاملة في مجال حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب

كتبه كتب في 3 مايو 2021 - 12:13 م
مشاركة

تطوان في: 02 ماي 2021

ورقة موقف/ قلقنا بشأن تدبير الحكومة لملف إرساء نظام جديد لتقييم الإعاقة – إصدار بطاقة الإعاقة

على إثر انطلاق ورش إرساء نظام جديد لتقييم الإعاقة بالمغرب، تحت إشراف وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، بناء على المادة 2 و23 من القانون الإطار رقم 97/13 المتعلق بالنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وحمايتها، وعلى تصديق المغرب على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في 08 أبريل 2009.

وبالنظر لأهمية وجسامة هذا الملف وللملابسات والحيثيات المحيطة به،وفي إطار متابعة مساره تجسيدا لأهدافنا كأرضية التنسيق الوطنية للشبكات العاملة في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالمغرب، التي تضم 26 شبكة تشمل كل جهات المملكة ولأدوارنا الدستورية، لا يسعنا إلا أن نعلن شديد قلقنا وتخوفنا حول مستقبل هذا الورش ومخرجاته.

  1. –  ملاحظات عامة حول تدبير ملف إرساء نظام جديد لتقييم الإعاقة – إصدار بطاقة الإعاقة
  2. التسرع الغير المفهوم والمثير في تدبير ورش إرساء نظام جديد لتقييم الإعاقة من طرف الحكومة، خاصة قطاع التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرةفي سياق سياسي يتسم بالتحضير للاستحقاقات الانتخابية، إذ من شأن ذلك إضاعة فرصة إرساء نموذج مغربي متكامل يستجيب للمعايير الدولية المعمول بها، وكذلك ضياع حقوق حوالي ثلاثة مليون شخص ذوي الإعاقة.
  3. عدم استكمال المشاورات الوطنية بصدد هذا الورش في منعطفاته الحاسمة، خاصة مع  الأشخاص ذوي الإعاقة ومنظماتهم، التي أقصيت من العملية،ومع آلية فريق الخبراء الوطنيين، الذي شكلته ذات الوزارة لمواكبته، وذلك بإقبالهاعلى إعداد مسودة المرسوم المتعلق بذلك وإحالته على الأمانة العامة للحكومة ليحال على القطاعات المعنية، دون عرضه على المنظمات وعلى الآلية المذكورة، وهو استهتار بقيمة المضامين الدستورية والحقوقية المتعلقة بالديمقراطية التشاركية والتشاور العمومي والمشاركة المواطنة للأشخاص ذوي الإعاقة ومنظماتهم.
  4. عدم احترام مضامين التصور المرجعي، الذي أعده مكتب الدراسات الدولي المكلف بإنجاز الاستشارة ذات الصلة لفائدة الوزارة، والأجندة التنفيذية المتصلة به والتي سبق أنصودق عليها من طرف الوزارة وفريق الخبراء الوطنيين، وتم تقاسمها خلال الاجتماع الوحيد المنظم مع الشبكات العاملةفي مجال الإعاقة.
  5. عدم إنجاز دراسة جدوى تقنية ومالية لهذا المشروع، توضح الإمكانيات المالية والبشرية والمادية المفترض تعبئتها لإنجاح هذا المشروع والجدولة الزمنية المرتبطة بذلك.
  6. إصدار مسودة المرسوم قبل إنتاج الاستمارات التقييمية وأدوات القياس الثلاث الموزعة حسب الفئات العمرية الثلاث، ودون إخضاعها لعملية التجريبعلى عينة من الأشخاص ذوي الإعاقة، لتحصين موثوقيتها العلمية، كما هو معمول به في مثل هذه الأوراش الكبرى.

2 – الملاحظات الخاصة بمسودة مشروع المرسوم المتعلق بشروط ومسطرة الحصول على بطاقة الإعاقة ومرفقاته:

  • إدراج الجانب المتعلق بخلاصات التقييم في الاستمارة المتعلقة بالجوانب الصحية (القصور والانحصار) قبل تقييم الجانب المتعلق بالحواجز البيئية، وهو ما يعتبر تناقض مع التعريف الوارد في الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والقانون الإطار رقم 97-13 المتعلق بالنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وحمايتها.
  • إدراج ضمن خيارات الأجوبة بشأن السؤال حول الانتظارات، خيار الإقامة بالمركز، وهو غير مقبول، ويتناقض مع أحكام المادة 19 من الاتفاقية المذكورة أعلاه،المتعلقة بالاستقلالية والعيش المستقل.
  • بشأن آليات حكامة هذا الورش، لوحظ إقصاء منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة والخبراء والاخصائيين من عضوية اللجنة الإقليمية لتقييم الإعاقة، التي تتحدد مهمتها في دراسة الملفات والبث فيها والاكتفاء بتمثيلية بعض المصالح الإقليمية الخارجية للوزارات.
  • اسناد عملية تقييم الحواجز البيئية لقطاع الإعاقة، عمليا لمراكز الإرشاد والتوجيه التابعة للتعاون الوطني وكذلك سكرتارية اللجنة الإقليمية، وهو ما يطرح سؤال أهلية هذه المراكز للقيام بهذه المهام في ظل غياب وضوح موقعها ضمن المنظام الإداريللمديريات الإقليمية للتعاون الوطني،وقلة مواردها البشرية والمادية والمالية (يدعم من طرف صندوق دعم الحماية الاجتماعيةوالتماسك الاجتماعي)، وهو ما يثير تخوف اتساع دائرة الأخطاء بالشكل الذي قد ينعكس سلبا على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
  • ضبابية العلاقة ما بين السجل الاجتماعي الموحد وورش إرساء نظام جديد لتقييم الإعاقة
  • عدم اعتماد آلية الانتصاف/ التظلم كما هو معمول به في بعض التجارب الدولية.

3 – مطالبنا واقتراحنا:                                                              

أمام هذه الوضعية والتي نحمل فيها المسؤولية للحكومة، وخاصة لقطاعات التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، الصحة والداخلية ،نطالب بما يلي:

  • الوقف الفوري لعملية اعتماد مسودة المرسوم المتداولة حاليا بشأن إرساء نظام جديد للإعاقة وتسليم بطاقة الإعاقة، وإعادة المسار لوضعه الطبيعي، استئناسا بالتجارب الدولية والممارسات الفضلى في هذا المجال.
  • إحياء عملية التشاور مع منظمات المجتمع المدني وآلية فريق الخبراء الوطنيين، على قاعدة الخلاصات والقرارات المتخذة خلال اللقاءين الأخيرين، مع تركيز المشاورة على أدوات التقييم ونظام حكامة هذه المنظومة الجديدة.
  • بموازاة ذلك، إطلاق دراسة الجدوى المالية، التقنية للمشروع وإعداد تصور برمجة تقنية ومالية متعددة السنوات لأجرأته مع إشراك قطاع المالية.
  • إدراج كل ملاحظاتنا السالف ذكرها في هذه الوثيقة وأخذها بعين الاعتبار.
  • إعطاء المزيد من الوقت لاستكمال إنجاز المشروع بما في ذلك متابعة إعداد استمارات التقييم وأدوات القياس الثلاثوتجريبها وفق مسطرة متفق عليها، ثم المصادقة عليها لاحقا
  • طلب رأي المجلس الوطني لحقوق الانسان والمجلس الاقتصادي والبيئي
  • التشاور مع مختلف الفاعلين الترابيين، خاصة الأشخاص ذوي الإعاقة ومنظماتهم