حسب مصادر من داخل التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد والذين تطلق عليهم الوزارة “أطر الأكاديميات”، قد رفضوا رفضا مطلقا لعرض البرلمانية حنان رحاب ، عن حزب الإتحاد الإشتراكي بالتوسط لهم لدى جهات حكومية.
و تناقلت عدة مواقع موقف الأساتذة من تدخل البرلمانية التي ، حسب قولهم، تحاول “إستغلال هذا الملف لأغراض سياسوية وانتخابوية”.
و يعبر هذا عن مدى فقدان الكثير من الأحزاب مصداقيتها في لعب دور الوساطة في ملفات كبيرة كما هو الشأن في ملف الاساتذة المفروض عليهم التعاقد.
