التلاعب بمسارات البضائع المستوردة تستنفر مصالح الجمارك

باشرت مصالح إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة عمليات مراقبة موسعة استهدفت عناوين مستودعات تخزين البضائع المستوردة وتحويلها، شملت في مرحلتها الأولى أكثر من 167 شركة مستوردة، تتمركز أساسا بمحور الرباط والدار البيضاء وطنجة، وذلك على خلفية شبهات تتعلق بالإدلاء بعناوين غير صحيحة لإخفاء الوجهات الفعلية للسلع بعد استكمال إجراءات التخليص الجمركي.

وحسب معطيات أوردتها مصادر مطلعة، فقد كشفت التحريات الأولية عن اختلالات في التصريحات المتعلقة بمواقع التخزين، همت 25 مستوردا ينشطون في قطاعات النسيج والألبسة والتجهيزات الكهربائية والأدوات المنزلية، بعدما أظهرت عمليات التدقيق وجود تفاوت بين العناوين المصرح بها لدى إدارة الجمارك والمواقع الفعلية التي تخزن فيها البضائع.

وتركزت عمليات المراقبة على مطابقة البيانات الواردة في التصريحات الجمركية مع العناوين الحقيقية للمستودعات، والتحقق من طبيعة الأنشطة الممارسة داخلها، فضلا عن تتبع مسار البضائع بعد مغادرتها الموانئ والمراكز الجمركية، والتأكد من مدى احترام الشركات المستوردة لالتزاماتها المتعلقة بالتصريح عن الوجهات النهائية لوارداتها.

وفي هذا السياق، قادت التحريات إلى رصد ثلاث حالات بضواحي الدار البيضاء استدعت إخضاع عناوين التخزين لتدقيق خاص، وسط شبهات بشأن توجيه بضائع إلى فضاءات غير مدرجة في الوثائق الجمركية، واستعمال عناوين غير محينة، ما أثار تساؤلات حول احتمال وجود تلاعبات في القيم المصرح بها والكميات المستوردة.

وأفادت المصادر ذاتها بأن الأبحاث امتدت إلى مراجعة الوثائق المرتبطة بنقل البضائع واستقبالها، والتحقق من هويات الجهات المكلفة بتخزينها، خاصة في الحالات التي تستعين فيها الشركات المستوردة بمتعهدين في الخدمات اللوجستية، وذلك للتثبت من احتمال استعمال عناوين صورية لإخفاء مسارات توزيع السلع وتحويلها إلى مستودعات غير مصرح بها.

وتندرج هذه التحركات في إطار تفعيل المقتضيات الجديدة التي جاء بها قانون المالية لسنة 2026، والتي شددت العقوبات على التصريحات غير الصحيحة بشأن مواقع تخزين البضائع المستوردة أو تحويلها، من خلال تعديل المادة 297 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، وتصنيف هذه الأفعال ضمن المخالفات الجمركية من الدرجة الثالثة.

وفي هذا الإطار، نصت المادة 297 مكررة على فرض غرامات مالية تتراوح بين 30 ألفا و60 ألف درهم على المخالفين، بعدما أصبح الإدلاء بعنوان غير صحيح بشأن مكان تخزين البضائع أو تحويلها مخالفة جمركية قائمة بذاتها، بما يتيح للإدارة تشديد مراقبتها على مدى تطابق التصريحات المقدمة مع المواقع الفعلية للسلع.

وكانت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة قد أوضحت، في دوريتها رقم 6702/210 الصادرة بتاريخ 26 دجنبر 2025، أن هذا التعديل يستهدف الشركات المستوردة التي تدلي بعناوين غير صحيحة، في سياق تعزيز آليات تتبع البضائع بعد التخليص الجمركي وضبط وجهاتها داخل التراب الوطني.

ويرتقب أن تفضي نتائج المرحلة الأولى من عمليات التدقيق إلى تحديد المسؤوليات بشأن الاختلالات المسجلة، والتمييز بين الأخطاء المرتبطة بعدم تحيين عناوين التخزين والتصريحات غير الصحيحة المتعمدة، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية والزجرية اللازمة في الحالات التي تثبت فيها المخالفات، بالتوازي مع احتمال توسيع نطاق المراقبة ليشمل شركات ومستودعات أخرى.

مقالات ذات الصلة

16 نوفمبر 2026

واشنطن تحذر رعاياها في جنوب إفريقيا من عصابات الاختطاف وطلب الفدية

16 نوفمبر 2026

ليبيا بدون دخول مدرسي بسبب احتجاجات المعلمين منذ شتنبر الماضي

16 نوفمبر 2026

تبون العسكر.. اتهامات بالجملة وتهديدات عابرة للحدود ومعارك من نسج الخيال

16 نوفمبر 2026

حماية القدرة الشرائية.. مطالب بتشديد مراقبة الأسعار ومحاصرة المضاربين والوسطاء