تتجدد الدعوات إلى تعزيز آليات حماية القدرة الشرائية للأسر المغربية، في ظل استمرار الضغوط المرتبطة بارتفاع تكاليف المعيشة، وما تفرضه من تحديات على ميزانيات الأسر، خصوصا فيما يتعلق بتأمين احتياجاتها اليومية من المواد الغذائية والخدمات الأساسية.
وفي هذا السياق، أكد حسن آيت علي، رئيس المرصد المغربي لحماية المستهلك، أن حماية القدرة الشرائية لم تعد مجرد مطلب اجتماعي، بل أصبحت ضرورة اقتصادية واجتماعية ملحة، بالنظر إلى الصعوبات التي تواجهها الأسر المغربية في مواجهة تكاليف الحياة اليومية، مشددا على حق المستهلك في الحصول على منتجات بأسعار معقولة وجودة مناسبة، داخل سوق تسودها الشفافية والمنافسة النزيهة.
وسجل آيت علي في تصريح لدوزيم، أن المستهلك يظل في كثير من الأحيان الحلقة الأضعف ضمن سلسلة تجارية تتعدد فيها الوساطات وترتفع خلالها هوامش الربح دون مبررات اقتصادية واضحة، معتبرا أن مراقبة الأسعار ينبغي ألا تقتصر على الحملات الموسمية أو المناسبات الاستثنائية، بل يتعين أن تتحول إلى عمل ميداني مستمر يشمل أسواق الجملة والتقسيط، ويرصد مسارات التوزيع وهوامش الربح.
وشدد رئيس المرصد على ضرورة التصدي للمضاربة والاحتكار والممارسات التجارية غير المشروعة، إلى جانب معالجة الاختلالات البنيوية التي تطبع منظومة الإنتاج والتوزيع والتسويق، وتقليص عدد الوسطاء الذين لا يضيفون قيمة حقيقية إلى المنتوج، بما يضمن وصول السلع إلى المستهلك بأثمان تعكس تكلفتها الفعلية وهوامش ربح معقولة.
وأوضح المتحدث أن الدعوة إلى ضبط السوق لا تستهدف التجار أو المقاولات، وإنما تروم إرساء توازن يحفظ حقوق مختلف المتدخلين، من خلال ضمان مقابل عادل للمنتج، وهامش ربح مشروع للتاجر، وسعر منصف للمستهلك، بما يعزز الثقة في المعاملات التجارية ويحمي التوازنات الاجتماعية.
وفي هذا الإطار، دعا آيت علي الجهات الحكومية والسلطات المختصة إلى تكثيف المراقبة الميدانية، وتفعيل إجراءات الردع في حق المخالفات المثبتة، فضلا عن نشر معطيات واضحة بشأن تطور الأسعار وهوامش التوزيع، حتى يتمكن المستهلك من تتبع مسار الأسعار وفهم العوامل المؤثرة فيها.
واعتبر رئيس المرصد المغربي لحماية المستهلك أن حماية القدرة الشرائية لا يمكن أن تتحقق من خلال الشعارات أو التدابير الظرفية وحدها، بل تستوجب إجراءات ملموسة تعالج الاختلالات القائمة في السوق، مؤكدا أن أثر هذه السياسات ينبغي أن ينعكس مباشرة على الحياة اليومية للأسر، باعتبار القدرة الشرائية عنصرا أساسيا في الاستقرار الاجتماعي وضمان العيش الكريم.