تسعى الكونفدرالية المغربية للمصدرين (ASMEX)، بشراكة مع سفارة مصر بالرباط، إلى تعزيز حضور المنتجات المغربية في السوق المصرية، عبر مواكبة المقاولات الوطنية، واستكشاف فرص تجارية جديدة، والعمل على تذليل العقبات الإدارية التي تواجه عمليات التصدير.
وفي هذا السياق، عقدت رئيسة الكونفدرالية المغربية للمصدرين، سونيا مزور، لقاء مع سفير مصر لدى المغرب، أحمد نهاد عبد اللطيف، يوم 22 أكتوبر 2026 بالدار البيضاء، بحضور أعضاء من المجلس الإداري للكونفدرالية وممثلين عن السفارة المصرية، خصص لبحث سبل تطوير المبادلات التجارية بين البلدين.
وتركزت المباحثات على آليات تحويل فرص التعاون الاقتصادي إلى معاملات تجارية ملموسة، فضلا عن مناقشة التحديات التي تعترض المصدرين المغاربة في ولوج السوق المصرية، واستعراض الحلول الكفيلة بتيسير نشاطهم وتوسيع نطاق صادراتهم.
وأكدت مزور أن الكونفدرالية تضطلع بدور الوسيط بين المقاولات والمؤسسات المعنية، من خلال نقل انشغالات الفاعلين الاقتصاديين وتقديم مقترحات عملية من شأنها دعم توسعهم في الأسواق الدولية، مشددة على ضرورة استثمار الفرص المتاحة وتحويلها إلى عقود تجارية وصادرات إضافية.
من جهته، شدد السفير المصري على أهمية انخراط القطاع الخاص في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، موضحا أن اللقاء يشكل فرصة للاطلاع على أولويات المصدرين المغاربة والاستماع إلى الإكراهات التي تواجههم في السوق المصرية.
وحدد الطرفان ثلاثة محاور رئيسية للتعاون، يتمثل أولها في مواكبة الشركات المغربية التي تصدر منتجاتها بالفعل إلى مصر، عبر ربطها بمستوردين وموزعين وشركاء اقتصاديين جدد، إلى جانب رصد احتياجاتها وتحديد العراقيل التي تحول دون توسيع أنشطتها.
أما المحور الثاني، فيرتبط بفتح آفاق جديدة أمام المنتجات المغربية داخل السوق المصرية، لاسيما الأسمدة، والمنتجات البحرية المعلبة والمجمدة، ومستحضرات التجميل، خصوصا القائمة على زيت الأركان، فضلا عن زيت الزيتون.
ويهم المحور الثالث تبسيط المساطر الإدارية المرتبطة بالتصدير، خاصة الإجراءات المتصلة بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المصرية (GOEIC). وفي هذا الإطار، جرى اقتراح تعيين مخاطب داخل السفارة المصرية لتوجيه المقاولات المغربية ومواكبة ملفاتها، مقابل اضطلاع الكونفدرالية بتجميع الصعوبات التي يطرحها أعضاؤها وإحالتها على الجهات المختصة.
كما شملت المباحثات فرص إحداث شركات مشتركة وإرساء شراكات صناعية بين الفاعلين الاقتصاديين في المغرب ومصر، مع تسليط الضوء على الإمكانات التي يتيحها ميثاق الاستثمار المغربي لتطوير مشاريع مشتركة في مجالي الإنتاج والتصدير نحو الأسواق الدولية، وخاصة الاتحاد الأوروبي وإفريقيا جنوب الصحراء.
