أفاد وزير النقل واللوجيستيك، عبد الصمد قيوح، اليوم الثلاثاء بمجلس النواب، بأن الاستثمارات المبرمجة للمؤسسات والمقاولات العمومية التابعة للقطاع تبلغ نحو 32,66 مليار درهم برسم سنة 2027، مقابل نحو 22,92 مليار درهم سنة 2026.
وأوضح السيد قيوح، خلال تقديم مشروع الميزانية الفرعية للوزارة أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة، أن هذه الاستثمارات تتوزع بين 25,95 مليار درهم بالنسبة للمكتب الوطني للسكك الحديدية، وخمسة ملايير درهم للمكتب الوطني للمطارات، بارتفاع يناهز، على التوالي، 43 و67 في المائة مقارنة بسنة 2026.
وتشمل البرمجة أيضا نحو 966 مليون درهم للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، و510 ملايين درهم للوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية، و232 مليون درهم للشركة الوطنية للنقل واللوجستيك.
ويستأثر برنامج البنية التحتية للخط فائق السرعة بالحصة الأكبر من استثمارات المكتب الوطني للسكك الحديدية، بغلاف يبلغ نحو 15,56 مليار درهم، يليه برنامج اقتناء المعدات المتحركة بحوالي 5,73 ملايير درهم، ثم مشاريع الدعم لمشروع الخط فائق السرعة بنحو 3,66 ملايير درهم، و991 مليون درهم لبرنامج الحفاظ على نجاعة الأداء.
وسجل الوزير في هذا السياق أن نسبة التقدم المادي لأشغال الخط فائق السرعة القنيطرة -مراكش بلغت 41 في المائة، فيما وصلت نسبة الالتزام بالصفقات إلى 96 في المائة، مشيرا إلى برمجة استكمال أشغال الهندسة المدنية في أكتوبر 2027، وتسلم أول قطار فائق السرعة جديد في شتنبر من السنة نفسها.
وأبرز أن أولويات السنة المقبلة تتضمن مواصلة أشغال القطارات الجهوية السريعة وإنجاز المحطات الجديدة، وإطلاق أشغال المرحلة الأولى من الربط السككي الحضري لطنجة وتطوان، التي تهم الملعب الكبير والمطار، ومواصلة ربط ميناء الناظور غرب المتوسط، ومواكبة إرساء مصنع القطارات ببنجرير والشركة المشتركة لصيانة القطارات الجديدة.
وفي مجال النقل الجوي، أكد السيد قيوح أن أولويات سنة 2027 تشمل مواصلة الأوراش الكبرى لتوسعة المطارات، وتحسين الربط الجوي الوطني والدولي، والرفع من جودة استقبال المسافرين وانسيابية المسار داخل المطارات، واستكمال المسطرة التشريعية لتحويل المكتب الوطني للمطارات إلى شركة مساهمة، إلى جانب مراجعة القانون 40.13 المتعلق بالطيران المدني.
وترصد استراتيجية “مطارات 2030” غلافا استثماريا بقيمة 38 مليار درهم للفترة 2025–2030، يتوزع بين 25 مليار درهم لمشاريع تطوير المطارات وتوسعتها، و13 مليار درهم للصيانة واقتناء العقارات، بهدف مضاعفة الطاقة الاستيعابية من 40 مليون مسافر حاليا إلى نحو 80 مليونا في أفق 2030. ويشمل البرنامج تطوير وتوسعة مطارات الدار البيضاء ومراكش وأكادير وطنجة وفاس.
