تتصدر قضية الهجرة مجددا واجهة النقاش السياسي والإعلامي في فرنسا، على خلفية معطيات تفيد بأن نحو 67 ألفا و300 أجنبي يواجهون إجراءات تلزمهم بمغادرة التراب الفرنسي خلال فترة ستة أشهر، مع تسجيل مواطني الجزائر في مقدمة الجنسيات المعنية بهذه القرارات، متبوعين بالتونسيين ثم المغاربة.
وتأتي هذه الأرقام في سياق توجه السلطات الفرنسية نحو تشديد إجراءات مراقبة الهجرة غير النظامية، وتعزيز تنفيذ القرارات الإدارية والقضائية المتعلقة بمغادرة الأجانب الذين لا تتوفر فيهم شروط الإقامة القانونية، في وقت يشهد فيه ملف الهجرة نقاشا متزايدا داخل الأوساط السياسية والمؤسساتية الفرنسية.
وتُعرف هذه القرارات في النظام القانوني الفرنسي بتسمية «OQTF»، وهي اختصار لعبارة «Obligation de quitter le territoire français»، وتعني الالتزام بمغادرة التراب الفرنسي.
وتصدر هذه القرارات، أساسا، في حق الأجانب الذين لا يستوفون الشروط القانونية للإقامة، أو الذين رفضت طلباتهم للحصول على تصاريح الإقامة أو تجديدها.
غير أن صدور قرار مغادرة التراب الفرنسي لا يعني بالضرورة تنفيذه بشكل تلقائي أو ترحيل المعني بالأمر فورا إذ تخضع عملية التنفيذ لعدد من الشروط والإجراءات القانونية والإدارية، من بينها التحقق من الهوية والحصول على الوثائق القنصلية اللازمة، فضلا عن إمكانية اللجوء إلى القضاء للطعن في القرار.
وتكشف المعطيات الرسمية الفرنسية عن استمرار الفجوة بين عدد قرارات الإبعاد الصادرة وتلك التي يجري تنفيذها فعليا؛ فقد سجلت سنة 2025 إصدار 156 ألفا و180 إجراء للإبعاد، مقابل تنفيذ 24 ألفا و985 عملية إبعاد بمختلف صيغها، وفق بيانات وزارة الداخلية الفرنسية.
