شهدت الساحة السياسية الموريتانية تصاعدا في الدعوات المطالبة بتعديل الدستور لفتح الطريق أمام الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني لنيل ولاية رئاسية ثالثة، متجاوزة نطاق الهمس السياسي لتتحول إلى تحركات علنية ومهرجانات جماهيرية ترفع مطالب صريحة بإدراج استمرار الرئيس في السلطة ضمن أجندة الحوار الوطني المرتقب.
وقد انطلقت شرارة هذا الحراك من منطقة بومديد لتتسع وتسجل أعلى مستوياتها في مدينة كيفة بعاصمة ولاية العصابة، حيث شهدت أروقة حزب الإنصاف الحاكم تظاهرات ومطالبات مكثفة بضرورة إقرار تعديلات دستورية تضمن بقاء الغزواني.
وامتد هذا التوجه إلى العاصمة نواكشوط عبر تصريحات لمسؤولين رسميين وفاعلين سياسيين شددوا فيها على أهمية استمرار القيادة الحالية للحفاظ على الاستقرار وأمن البلاد ومواصلة المشاريع التنموية في ظل التحديات الإقليمية.
غير أن اتساع نطاق الدعوات عكس تباينا داخليا بين اتجاهين في صفوف الموالاة، أحدهما يصر على ضرورة تعديل قواعد اللعبة الدستورية، وآخر يرى في الالتزام بالخطاب الرسمي واحترام آليات التداول السلمي الخيار الأمثل.
من جانبها ، تبدي القوى المعارضة رفضا قاطعا للفرص المطروحة للتمسيك بالمأموريات الرئاسية، معتبرة إياها خطا أحمر وضمانة أساسية للتداول الديمقراطي. وتطرح هذه التطورات تساؤلات حول مدى قدرة المؤسسات السياسية على إدارة ملف الخلافة الرئاسية لعام 2029 وتحقيق التوازن بين استقرار الدولة وتكريس التجربة الديمقراطية.
