أعلن المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT)، بجهة درعة تافيلالت، تضامنه المطلق مع مفتشات ومفتشي التخطيط التربوي، على خلفية استمرار حرمانهم من توقيع محاضر الخروج، معتبرا أن هذا الإجراء يشكل تمييزا في حق هذه الفئة مقارنة بباقي مكونات هيئة التفتيش.
وأوضح المكتب الجهوي، في بيان له، أنه يثمن الخطوة النضالية التي خاضها مفتش التخطيط التربوي بالمديرية الإقليمية لزاكورة يوم 31 يوليوز 2026، واصفا إياها بـ”المحطة البطولية والإنذارية”، احتجاجا على ما اعتبره شططا إداريا في تدبير هذا الملف.
واعتبرت النقابة أن حرمان مفتشي التخطيط التربوي من توقيع محاضر الخروج يمثل خرقا للمقتضيات القانونية، مشيرة إلى المادة 14 من المقرر الوزاري الخاص بالموسم الدراسي 2025-2026، والمادة 76 المتعلقة بتفعيل مقتضيات النظام الأساسي، كما اتهمت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة درعة تافيلالت وبعض المديريات الإقليمية بفرض مهام خارج الاختصاص القانوني، وربط توقيع محاضر الخروج بالقيام بها.
وأعرب البيان عن تقدير النقابة لصمود مفتشات ومفتشي التخطيط التربوي وتمسكهم بمطالبهم، مؤكدا أن مطالبهم تندرج في إطار المساواة مع زملائهم بمختلف الأكاديميات الجهوية، ومشيدا باستمرارهم في الأشكال النضالية للمطالبة بإنصافهم.
كما انتقد المكتب الجهوي ما وصفه بتماطل الأكاديمية الجهوية في الاستجابة لهذه المطالب، داعيا إلى التطبيق الفوري للمادة 76 من النظام الأساسي، وتنزيل مقتضيات المادة 14 من المقرر الوزاري، وتمكين المعنيين من توقيع محاضر الخروج، مع سحب الرخص السنوية التي منحت لهم في هذا الإطار.
وفي ختام بيانه، جدد المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم تضامنه اللامشروط مع مختلف الأشكال النضالية التي يخوضها مفتشو التخطيط والتوجيه التربوي على المستويات الإقليمية والجهوية والوطنية، مؤكدا استعداده لمواصلة الدعم الميداني إلى حين الاستجابة لما وصفه بالمطالب المشروعة لهذه الفئة.