عاد ملف تأخر الحسم في عدد من الملفات الإدارية والمهنية بقطاع التربية الوطنية إلى واجهة النقاش، بعدما وجه المستشار البرلماني خالد السطي سؤالين كتابيين إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، مطالبا بتوضيح أسباب التأخر والكشف عن الجدول الزمني لتسوية هذه الملفات.
ويهم هذا التأخر، على الخصوص، الإعلان عن النتائج النهائية للامتحانات المهنية برسم سنة 2025، ونتائج الحركة الانتقالية الخاصة بالمختصين التربويين والاجتماعيين، فضلا عن الغموض الذي يحيط بمباراة حاملي الشهادات برسم سنة 2026.
وأكد السطي أن نساء ورجال التعليم يعيشون حالة من الترقب بسبب تأخر نتائج الامتحانات المهنية، بالنظر إلى ما يترتب عنها من آثار إدارية ومالية ومهنية تؤثر بشكل مباشر على مسارهم الوظيفي.
وأضاف أن الموظفين الحاصلين على الشهادات الجامعية يواجهون بدورهم حالة من عدم اليقين، في ظل غياب أي معطيات رسمية بشأن برمجة مباراة حاملي الشهادات لسنة 2026 أو الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتنظيمها.
واعتبر المستشار البرلماني أن هذا الوضع يطرح تساؤلات حول مدى التزام الوزارة بتثمين الكفاءات وتحفيز الموارد البشرية، داعيا إلى تحديد موعد للإعلان عن نتائج الامتحانات المهنية، والكشف عن مآل مباراة حاملي الشهادات بما يضمن تكافؤ الفرص والاستحقاق.
وفي سؤال كتابي ثان، أثار السطي تأخر الإعلان عن نتائج الحركة الانتقالية الوطنية الخاصة بالمختصين التربويين والاجتماعيين، رغم إعلان الوزارة عن نتائج الحركات الانتقالية الخاصة بباقي فئات موظفي القطاع.
وأشار إلى أن استمرار هذا التأخر دون توضيحات رسمية خلف حالة من القلق والاستياء في صفوف المختصين، بالنظر إلى الأهمية التي تكتسيها الحركة الانتقالية في تحقيق الاستقرار المهني والاجتماعي.
وطالب وزير التربية الوطنية بالكشف عن أسباب هذا التأخير، والإجراءات التي ستتخذها الوزارة للإسراع بالإعلان عن النتائج، وضمان المساواة والإنصاف في تدبير مختلف الحركات الانتقالية داخل قطاع التربية الوطنية.
