تتواصل أشغال الشطر الثاني من مشروع ميناء آسفي الأطلسي بوتيرة متسارعة وذلك ضمن الورش الاستراتيجي الذي تشرف عليه المجمع الشريف للفوسفاط، حيث تجاوزت نسبة الإنجاز 60 في المائة، بغلاف مالي إجمالي يناهز 4.1 مليارات درهم.
ويأتي هذا المشروع في إطار تعزيز البنيات التحتية اللوجستية المرتبطة بصناعة الفوسفاط والأسمدة، بما يدعم تنافسية المغرب في الأسواق العالمية ويرفع من قدراته التصديرية، خاصة نحو إفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية.
وفي سياق استكمال مكونات هذا القطب المينائي، تم إبرام عقد ضخم بقيمة تقارب ملياري درهم لتوفير أنظمة متطورة لنقل البضائع، تشمل تجهيزات حديثة لتفريغ وشحن المواد بكفاءة عالية، بما يضمن انسيابية العمليات وتقليص زمن معالجة السفن.
كما يشهد المشروع تشييد ستة مستودعات عملاقة بطاقة تخزينية إجمالية تصل إلى 600 ألف طن، ما سيمكن من تأمين احتياطات استراتيجية وتحسين تدبير تدفقات الإنتاج، خصوصاً في فترات الذروة.
ويهدف ميناء آسفي الأطلسي إلى تخفيف الضغط عن الميناء القديم، الذي ظل لسنوات يشكل المنفذ البحري الرئيسي للأنشطة الصناعية بالمنطقة، إضافة إلى مواكبة التوسع الصناعي الذي يعرفه المركب الكيماوي التابع للمجمع الشريف للفوسفاط.
ومن المرتقب أن يعزز هذا المشروع تموقع مدينة آسفي كمنصة صناعية وطاقية رائدة على الواجهة الأطلسية، ونافذة استراتيجية للتجارة الدولية، بفضل بنيات تحتية عصرية تستجيب للمعايير البيئية والتقنية المعتمدة في موانئ الجيل الجديد.
ويراهن الفاعلون الاقتصاديون على هذا الورش الكبير لإحداث دينامية تنموية بالمنطقة، عبر خلق فرص شغل مباشرة وغير مباشرة، وجذب استثمارات موازية في مجالات الخدمات اللوجستية والصناعات التحويلية.
