وزعت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة، في ساعة متأخرة من ليلة الثلاثاء/الأربعاء، عقوبات سجنية بلغت حوالي أربع عقود في حق شبكة وصفت بأنها من أخطر العصابات التي عرضت على القضاء خلال السنوات الأخيرة.
وشمل الحكم الفنان المغربي-الفرنسي وليد جورجي المعروف بلقب “ماييس”، الذي أدين بسبع سنوات سجنا نافذا على خلفية تورطه في التحريض على تصفية غريمه بواسطة قتلة مأجورين.
إلى جانب “ماييس”، قضت المحكمة بسجن المتهم الرئيسي في التنفيذ، مراد ل., لمدة عشر سنوات، فيما نال أربعة من عناصر الشبكة خمس سنوات لكل واحد منهم.
كما تم الحكم بسنة حبسا نافذا على أربعة متهمين كانوا يتابعون في حالة سراح، إضافة إلى سبع سنوات في حق متهم آخر ورد اسمه في الملف.اكتشاف المزيدكتب عن الدينأدوات مكتبيةعالماشتراك قنوات إخباريةأخبار المغربكتب سياسيةكتب ثقافيةدورات صحافةللصحةصحيفة إلكترونية
وخلال الجلسة الماراثونية التي امتدت لساعات، كشفت المحكمة معطيات صادمة حول شبكة إجرامية تمتد خيوطها بين عدة مدن مغربية وفرنسا، وتشتغل في مجالات الاختطاف والاحتجاز ومحاولات اغتيال مرتبطة بتصفية حسابات ضمن عالم الاتجار الدولي في المخدرات.
وتضم القضية عشرة متهمين، ستة منهم معتقلون بسجن طنجة 2 وثلاثة يتابعون في السراح.
وبحسب التحقيقات، بدأ النزاع بين “ماييس” وشخص يُدعى “يونس” في فرنسا بسبب خلاف حول عائدات سهرات موسيقية، قبل أن يتطور إلى تهديدات ومحاولات ابتزاز بلغت 800 ألف أورو.
وكشف المتهمون أن الرابور كلف وسيطا يدعى “عثمان” بربط الاتصال بعناصر من طنجة وفاس لوضع خطة لاختطاف الضحية وتعذيبه في مراكش بانتظار وصوله إلى المغرب لتصفية حسابه.
وأضافت التحقيقات أن أفراد العصابة اجتمعوا بأحد مقاهي طنجة قبل انتقالهم إلى مراكش في مهمة استمرت ثلاثة أيام، حاولوا خلالها تنفيذ عملية الاختطاف فور نزول الضحية من سيارته “Audi”. غير أن تدخل الأمن في اللحظات الحاسمة أفشل المخطط، وتم توقيف المعتدين وحجز هواتف تحتوي على صور ومحادثات حول شراء أسلحة نارية من بينها “غلوك 17”، إضافة إلى محتويات رقمية توثق عمليات العنف والتخطيط.
وكشف التحقيق أيضا ارتباط عدد من أفراد الشبكة بعالم تهريب المخدرات، بينهم قريب للمتهم مراد ل. سبق أن أدين دوليا، وتمتلكه فيلا وثروة ضخمة حجز جزء منها في قضايا سابقة.
كما تم ضبط مبالغ مالية وحوالات خارجية لدى خليلة المتهم الرئيسي “إيمان ض.”، التي ادعت أنها ناتجة عن عملها في الخياطة، قبل أن يتضح أنها مرتبطة بمعاملات غير مشروعة.
واختتمت الجلسة تحت إجراءات أمنية مشددة، نظراً لحساسية التهم التي شملت تزوير وثائق، وتكوين عصابة إجرامية، وحيازة أسلحة بدون إذن، والتحريض على ارتكاب جنايات، والاتجار الدولي في المخدرات، في واحدة من القضايا التي أثارت اهتمام الرأي العام المغربي خلال السنوات الأخيرة.
